مفاجاة تنتظر هؤلاء الموظفين خلال أيام .. بدأ عمال القطاع الخاص في تلقي زيادات جديدة في الأجور بعد قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور الصادر الشهر الماضي والذي جاء في ضوء القدرة الممنوحة له بموجب قانون العمل ، وهو قرار بشأن الحد الأدنى للأجور الموظفين في القطاع الخاص.
الحد الأدنى للمرتبات في القطاع الخاص
وقد منح قانون العمل رقم 13 لعام 2002 مجلس الدولة القومي الحق في تحديد الحد الأدنى لمرتبات العاملين في القطاع الخاص وزيادة الرواتب بما يتماشى مع التضخم من أجل تحسين دخل الموظفين وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع سواء كنت موظفا في جهاز إداري للدولة أو في القطاع الخاص.
زيادة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص
تم دفع الزيادة لموظفي القطاع الخاص في بداية الشهر ، وهي زيادة جديدة حصل فيها الموظفون على رواتبهم مع زيادة جديدة مخططة ، بحد أدنى 3000 جنيه لجميع الموظفين في القطاع الخاص ، دون استثناء.
جميع المؤسسات والمصانع التابعة للقطاع الخاص والتي تتعامل مع أحكام قانون العمل لعام 2003 رقم 12 ملزمة بدفع الزيادات والحد الأدنى للأجور بعد توزيع الكتب العادية على المدير العام لإدارة العمل الحكومية لتنفيذ الزيادات الجديدة المخطط لها للعمال الذين جاءوا تحت إشراف القادة السياسيين لتحسين ظروف العمال.
وكان مديريات العمل يتابع تنفيذ الحد الأدنى للأجور ورفعه في بداية الشهر.
قيمة رواتب الموظفين بالقطاع الخاص
تختلف رواتب العاملين في القطاع الخاص ، حيث أن القانون لا يحدد عدد الموظفين الذين يتلقون في القطاع الخاص ، ولكن بما أن صاحب العمل ملزم بالرقابة التي ينص عليها القانون في هذا الشأن ، من أجل الحفاظ على حقوق كلا الطرفين ، فقد وضع العديد من القواعد التي يجب أن تكون متاحة في العقد المبرم بين الطرفين.
سيتم إضافة المكافأة إلى الراتب
يتم إضافة مكافأة دورية منتظمة بنسبة 7 ٪ من الحد الأدنى لأجر مساهمة التأمين إلى راتب عمال القطاع الخاص وتدفع للعاملين في القطاع الخاص في بداية السنة المالية للشركة التي تنتمي إلى عمال القطاع الخاص أو موظفي القطاع الخاص.
ويلتزم المجلس القومى للأجور بمتابعة دفع العلاوات العادية للعاملين في القطاع الخاص وفقا لنص قانون العمل رقم 12 لعام 2003.
