موعد انتهاء الإيجار القديم حيث يهتم قطاع عريض من المواطنين المصريين بمتابعة آخر مستجدات قانون الإيجار القديم حيث أوشكت الإجراءات الرسمية على الانتهاء تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية الشهر المقبل وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 4 من القانون الجديد.
تفاصيل المادة 4 من قانون الإيجار القديم
تضع المادة 4 من قانون الإيجار القديم الجديد الذي يحمل رقم 164 لسنة 2025 إطارًا واضحًا لقيمة الإيجار القانوني للأماكن السكنية الخاضعة لأحكامه حيث نصت على أن تكون القيمة بواقع 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية السارية حاليًا في المناطق المتميزة.
وبحد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية فستكون الزيادة بواقع 10 أمثال القيمة السارية حاليًا وبحد أدنى 400 جنيه بينما يكون الحد الأدنى 250 جنيهًا في المناطق المصنفة كاقتصادية فقط.
محافظة القاهرة تستعد للتطبيق والمهلة 4 نوفمبر
في خطوة حاسمة نحو تفعيل القانون شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بضرورة الإسراع في إنهاء أعمال اللجان التي تم تشكيلها تحت إشراف نواب المحافظ وأوضح أن مهلة هذه اللجان لحصر وتقييم المناطق وفقًا للتعديلات الجديدة.
تنتهي في الرابع من نوفمبر القادم وتهدف هذه العملية إلى تقسيم الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية هي المميزة والمتوسطة والاقتصادية تمهيدًا للإعلان عن النتائج النهائية والبدء في تفعيل الزيادات.
توجيهات لدعم الشباب بالتزامن مع القانون
جاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ وعدد من قيادات المحافظة وخلال الاجتماع طالب المحافظ أيضًا رؤساء الأحياء.
بالتعاون الكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في الإجراءات والتراخيص بهدف توفير فرص عمل حقيقية للشباب.
موعد انتهاء الإيجار القديم
حدد القانون الجديد عددًا من الحالات الواضحة التي يجوز فيها طرد المستأجر بشكل فوري وأبرز هذه الحالات هو تأخر المستأجر في سداد القيمة الإيجارية وكذلك تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة كتحويل شقة سكنية إلى محل تجاري أو مخزن دون موافقة المالك.
كما تشمل حالات الطرد إجراء تعديلات جوهرية في الوحدة السكنية دون الحصول على إذن من المالك خاصة إذا كانت هذه التعديلات تؤثر في سلامة البناء أو النظام الإنشائي للعقار بالإضافة إلى احتفاظ المستأجر بأكثر من وحدة إيجارية في نفس المنطقة أو المحافظة بالمخالفة لنصوص القانون.
