ارتفعت مؤخرًا معدلات البحث حول زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وذلك استنادًا لقرار صادر عن المجلس القومي للأجور. هذا القرار أثار تساؤلات عديدة بشأن موعد بدء تطبيقه، لا سيما بعد إعلان المجلس عن التفاصيل يوم الأحد الماضي.
موعد بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
من المقرر أن يبدأ تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص اعتبارًا من الأول من مارس 2025. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة وتعزيز سبل الحماية الاجتماعية للعاملين.
المستحقات الإضافية وزيادات الأجر للعاملين المؤقتين
تمت زيادة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى قدره 250 جنيهًا شهريًا. وللمرة الأولى، تم تحديد حد أدنى لأجر العمل المؤقت أو الجزئي، بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا لكل ساعة، وفقًا لما يحدده تعريف قانون العمل.
تطورات الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر سلسلة من الزيادات خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023. في يوليو من نفس العام، تم رفعه إلى 3000 جنيه، وفي يناير 2024، وصل إلى 3500 جنيه. لاحقًا، في مايو 2024، بلغ الحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، ومن المقرر أن يرتفع في مارس 2025 ليبلغ 7000 جنيه.
وزير العمل يؤكد التزام الدولة بزيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بشكل منتظم
أشاد وزير العمل، محمد جبران، بقرار المجلس القومي للأجور المتعلق برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، اعتبارًا من الأول من مارس 2025. وأكد أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية تخدم الجميع، داعيًا جميع الأطراف المشاركة وأصحاب الأعمال إلى التعاون، نظرًا لأن القرار يهدف بالأساس إلى مصلحة المواطن والعامل المصري.
وأضاف الوزير أن الدولة المصرية تسعى باستمرار لتطبيق زيادات دورية في الأجور للوصول إلى قيمة 7000 جنيه، مع الحرص على رفع العلاوات الدورية لجميع العاملين في القطاع الخاص.
