السجائر , أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والإعلامية، لما يحمله من تغييرات كبيرة تمس السلع والخدمات المرتبطة بالاستهلاك اليومي. وقد نُشر القانون رسميًا في الجريدة الرسمية يوم 17 يوليو ويتضمن تعديلات تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة مع الحفاظ على التوازن المالي وتوسيع القاعدة الضريبية دون التأثير المباشر على محدودي الدخل.
زيادات تدريجية في أسعار السجائر والمشروبات الكحولية
من أبرز البنود التي تضمنها القانون الجديد، فرض زيادات تدريجية على أسعار السجا ئر، حيث نص على رفع الحدين الأدنى والأقصى لأسعارها بنسبة 12% سنويًا لمدة ثلاث سنوات متتالية، تبدأ من نوفمبر 2025. وأتاحت الصيغة النهائية للقانون إمكانية تقليل هذه النسبة إذا انخفضت تكاليف الإنتاج، وهو ما يمنح مرونة في التطبيق وفقًا للظروف الاقتصادية.
أما بالنسبة إلى المشروبات الكحولية، فقد تم تحويل الضريبة المفروضة عليها من نظام النسبة المئوية إلى ضريبة قطعية، تُحسب وفقًا لنسبة الكحول في كل منتج. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية على هذه الضريبة بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات. ويُتوقع أن تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على أسعار هذه المنتجات في السوق، ما قد يقلل من معدلات استهلاكها.
خدمات إعلامية جديدة تدخل تحت مظلة الضريبة
القانون الجديد لم يتوقف عند المنتجات الاستهلاكية فقط، بل شمل أيضًا خدمات كانت معفاة من الضريبة سابقًا، مثل خدمات وكالات الأدباء وبعض الأنشطة الإعلامية. تم إخضاع هذه الخدمات الآن لضريبة القيمة المضافة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة التحصيل الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية بين القطاعات المختلفة.
كما تم إلغاء الإعفاء الضريبي على البترول الخام، وفرض ضريبة بنسبة 10% عليه، مما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو الاستفادة من الموارد السيادية كمصدر لتمويل الموازنة، مع التأكيد على أن هذه الخطوة لن تؤثر على الأسعار المحلية للمشتقات البترولية المدعومة.
أهداف مالية واقتصادية بعد رفع أسعار السجائر تدعم الحماية الاجتماعية
بحسب ما أعلنته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة أوسع لرفع كفاءة النظام الضريبي، بما يتماشى مع المادة (38) من الدستور، والتي تنص على ضرورة تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت اللجنة أن الدولة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى توفير مصادر تمويل مستدامة لدعم البرامج الاجتماعية والخدمات الحيوية كالتعليم والصحة، دون أن تُفرض أعباء إضافية على الطبقات ذات الدخل المحدود.
وأكدت اللجنة أن إعادة هيكلة النظام الضريبي باتت ضرورة ملحّة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة، مشيرة إلى أهمية المتابعة الدقيقة لتطبيق هذه التعديلات وتقييم أثرها على الأسواق والمستهلكين لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية دون الإضرار بالعدالة الاجتماعية.
