الهواتف المحمولة.. عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج يبحثون عن تفاصيل قرار وقف الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية الواردة معهم. وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية توقف العمل بالإعفاء الاستثنائي لهذه الهواتف ضمن إجراءات حوكمة استيراد أجهزة الهاتف المحمول.

فرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة
وفقاً للقرار، سيكون للمصلحة الحق في فرض ضرائب ورسوم تختلف حسب نوع الجهاز وسعره، مع منح فترة سماح تصل إلى 90 يوماً لتشغيل الهواتف للقادمين بزيارات مؤقتة، شرط استيفاء الرسوم في حال استمرار استخدام الجهاز بعد انتهاء المهلة.
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك قدموا توضيحات حول منظومة “تليفوني”، التي تهدف لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة من الخارج بشكل أكثر فاعلية، عقب إدخال تعديلات عليها منذ بداية العام الماضي.
إعفاء جهاز هاتف واحد
أما المصريين المقيمين بالخارج، فقد أكدت الجهات المختصة أنه يحق لهم إعفاء جهاز هاتف واحد لكل زيارة لمدة تصل إلى 90 يوماً، مع إمكانية تكرار الإعفاء خلال العام. للاستفسارات يمكن التواصل عبر الخط الساخن أو تطبيق الواتساب.
بالنسبة للسائحين الأجانب، يُسمح باستخدام الهواتف بشرائح أجنبية دون دفع رسوم، أما في حال استخدام شريحة مصرية، فيُمنح إعفاء لمدة 90 يوماً لكل زيارة.

تصنيع الهواتف المحمولة
وفي سياق موازٍ، أشارت المصادر إلى نمو كبير في تصنيع الهواتف المحمولة محلياً، حيث دخلت 15 شركة عالمية للسوق بطاقة إنتاجية وصلت إلى 20 مليون جهاز سنوياً، متجاوزة احتياجات السوق المحلي. الأجهزة المحلية تخضع للمواصفات والمعايير العالمية دون فرض رسوم جمركية، دعمًا لاستراتيجية توطين الصناعة.
مصلحة الجمارك شددت على أنه لن يتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي على الهواتف التي حصلت على إعفاء قبل تعديل النظام. كما أكدت إلغاء تسجيل الهواتف الشخصية ضمن الدوائر الجمركية عند الوصول.

الجهات الرسمية أوضحت أن تحصيل الرسوم يكون خلال مهلة 90 يومًا من تشغيل الهاتف لأول مرة باستخدام تطبيق “تليفوني” أو طرق الدفع الرقمية، مع إمكانية تقسيط الرسوم قريباً. تُعاد عملية تشغيل الجهاز تلقائياً بعد السداد.
الإعفاء الجمركي الاستثنائي سينتهي ابتداءً من الأربعاء، 21 يناير 2026، باستثناء الإعفاء المؤقت للمصريين المقيمين والسائحين لمدة 90 يوماً فقط. يأتي هذا القرار لتعزيز الصناعة الوطنية، توفير آلاف فرص العمل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما يحقق استقرار سوق الهواتف المحمولة في مصر.








