الإيجار القديم , أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة لا تخطط لمنح جميع قاطني وحدات الإيجار القديم شققًا بديلة، بل سيتم تخصيص هذه الوحدات للفئات المستحقة فقط، بناءً على معايير اجتماعية واقتصادية دقيقة.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “من أول وجديد” الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أوضح الفيومي أن وزارة الإسكان ستعمل على تصنيف المستأجرين إلى عدة فئات:
فئة تقيم في شقق مميزة
فئة تقيم في شقق متوسطة
فئة تقيم في مناطق عشوائية
فئة غير مستحقة تمتلك القدرة المالية لتدبير سكن بديل
هذا التقسيم سيساعد في توجيه الموارد والدعم إلى من يستحق بالفعل، مع الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم إهدار إمكانيات الدولة في غير محلها.
الوحدات في نفس المحافظة.. وإيجار بنسبة من الدخل
أوضح الفيومي أن كل من سيحصل على وحدة بديلة، سيقيم داخل محافظته نفسها، مشيرًا إلى أن المنصة الإلكترونية التي ستطلقها وزارة الإسكان في يناير 2026 ستحدد احتياجات كل محافظة من الوحدات الجديدة، بما يضمن التخطيط المتوازن والفعّال.
وأشار إلى أن المواطن سيكون له الحق في اختيار موقع وحدته الجديدة داخل المحافظة، احترامًا لظروفه المعيشية وارتباطاته المجتمعية.
أما بالنسبة لقيمة الإيجار، فستُحسب كنسبة من الدخل الشهري للأسرة، بحيث تتراوح بين 25% و30%.
فعلى سبيل المثال، إذا كان الدخل الشهري 3000 جنيه، فسيبلغ الإيجار حوالي 750 جنيهًا.
وأكد الفيومي أن عقود الإيجار ستكون ممتدة مدى الحياة، وستنتقل الوحدة للزوجة أو أفراد الأسرة في حال وفاة المستأجر، مؤكدًا:
“لن يُترك أي مواطن في الشارع، والدولة ملتزمة بتطبيق القانون بروح العدالة والكرامة.”
فرص للتمليك.. وتوازن بين حقوق المالك والمستأجر
كشف رئيس لجنة الإسكان أن القانون الجديد لن يقتصر فقط على توفير وحدات للإيجار، بل سيتضمن خيار التمليك لمن يرغب، وفق ضوابط مالية وقانونية محددة تضمن عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، مع مراعاة القدرة الاقتصادية للمواطن.
وأكد أن مشروع القانون لا يسعى إلى الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الإيجارية، بل يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، وفي الوقت ذاته يضمن حق المواطن في السكن الآمن والكريم.
واختتم الفيومي تصريحاته بتأكيده أن القانون الجديد تم إعداده برؤية اجتماعية واقتصادية شاملة، تضمن عدم التمييز أو التشريد لأي مواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة مستعدة لتطبيقه في الوقت المناسب من خلال منصات إلكترونية وخطط مدروسة تضمن الشفافية في التوزيع.
