واقعة الاعتداء على دير الأنبا بيشوي ، عقب إعلان البعثة الأثرية المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الآثار بجامعة القاهرة عن اكتشاف بقايا مبنى دير أثري يعود تاريخه إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلادي، وذلك في منطقة الأديرة المطمورة بوادي النطرون بمحافظة البحيرة، التي تُعتبر واحدة من أهم مراكز نشأة الرهبنة في مصر والعالم.
التفاصيل الكاملة ل واقعة الاعتداء على دير الأنبا بيشوي
في الوقت الذي تم فيه إعلان البشرى السارة باكتشاف باقى الدير الاثري العريق وفرحة رهبان وادي النطرون، تفاجئ الرهبان بهجوم غير مبررعلى أرض الدير الأثرية من سيدة تدعي “رقية” ومعها مُلثمين وبلطـ.ـجية بالسـ.ـلاح للإستيلاء على حدود الدير الأثري المكتشف مؤخراً، وحاولوا يفرضوا سيطرتهم ويزرعوا في منطقة هي في الأصل “كنز أثري” ملك للدولة وللكنيسة.
كما حدث اعتداء فعلي على العمال الغلابة اللي في الدير، وحالة من الترهيب لرهبان الدير، وناشد الرهبان كافة المسؤولين والجهات المعنية للتدخل الفوري لوقف الاعتداء السافر من هذة السيدة ومعاونيها لمحاولة الاستيلاء على حدود أرض الدير الأثري المكتشف مؤخراً.
قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة من قِبل رهبان الدير بمركز شرطة وادي النطرون لتوثيق الواقعة وحفظ الحقوق التاريخية للدير، نثق في حكمة وعدالة الأجهزة الأمنية في استعادة الحق ووقف أي تجاوزات على المقدسات والأراضي الأثرية.
لمشاهدة فيديو الاعتداء على الدير من هذا اللينك
https://www.facebook.com/reel/3270851909760698
التحرك الفوري للأجهزة الامنية عقب استغاثة الرهبان
وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الدير، وتمكنت من السيطرة على الوضع، وضبط المتورطين، وإزالة التعديات التي تمت على الأرض، مع إعادة الأمور إلى طبيعتها.
إعادة النظر لملف حماية الأديرة والمواقع الأثرية
الواقعة أعادت إلى الواجهة ملف حماية الأديرة والمواقع الأثرية، خاصة في المناطق المفتوحة مثل وادي النطرون، والتي تضم عددًا من أقدم الأديرة في العالم، ما يجعلها عرضة لمحاولات التعدي أو النزاع على الأراضي.
كما أثارت الحادثة تساؤلات حول ضرورة وضع آليات أكثر صرامة لتأمين هذه المناطق، سواء من خلال تسويرها أو تكثيف التواجد الأمني، بالإضافة إلى حسم أي نزاعات قانونية تتعلق بالملكية بشكل سريع وواضح.
في النهاية، ورغم احتواء الأزمة بشكل مبدئي، إلا أن الواقعة تظل جرس إنذار بضرورة تعزيز حماية التراث الديني والأثري في مصر، لضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث التي قد تهدد تاريخًا يمتد لقرون طويلة.
