شكاوى المواطنين من غش البنزين .. في خطوة تصعيدية لملف أثار جدلًا واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة، قامت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة عاجل للحكومة، دعت فيه إلى فتح تحقيق شامل حول شكاوى متزايدة من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة عقب تعبئتها بالوقود. وتزامن ذلك مع اتهامات متداولة تشير إلى انتشار وقود غير مطابق للمواصفات أو “مغشوش” في بعض محطات التوزيع.
شكاوى المواطنين من غش البنزين
وأضافت النائبة في طلبها أن الأمر تجاوز حدود الشكاوى الفردية ليصبح ظاهرة مقلقة تمس قطاعًا عريضًا من المواطنين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وارتفاع تكاليف إصلاح المركبات وصيانتها.
وأوضحت سليم أن مواطنين من عدة محافظات أفادوا بوقوع أعطال مفاجئة في مضخات الوقود داخل سياراتهم بعد فترات قصيرة من ملء خزاناتهم. وأشارت إلى تقارير الورش الفنية التي عزت تلك الأعطال إلى تدني جودة الوقود المستخدم، أو احتمالية خلطه بمواد ضارة بالمحركات. كما طرحت تساؤلات حول تزامن هذه الحوادث مع الإغلاق المفاجئ لبعض محطات الوقود، ما أثار الشكوك بشأن وجود مشكلات محتملة في نظام الإمداد أو التوزيع.
دعت النائبة الحكومة إلى تقديم توضيحات دقيقة حول حجم المشكلة ومدى علم الجهات المختصة بها قبل تفاقمها. كما طالبت بالكشف عن نتائج التحاليل التي أجريت على عينات الوقود المطروح في السوق، وتوضيح الجهة المسؤولة عن مراقبة وضمان جودة الوقود وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
تحركات الحكومة تجاه وقائع غش البنزين
أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع الموقف بدقة، حيث تقوم الأجهزة الرقابية التابعة لها، بالتعاون مع مديريات التموين في مختلف المحافظات، بتنفيذ حملات تفتيش منتظمة على محطات الوقود. ويتم سحب عينات عشوائية من الوقود لفحصها داخل المعامل المركزية، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية.
أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي محطة يثبت تورطها في خلط الوقود أو الإخلال بجودته. وأشار إلى الدور الهام للمجتمع في الرقابة والإبلاغ عن الممارسات المشبوهة لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.
عقوبة غش البنزين داخل مصر
فيما يتعلق بحالات غش البنزين المثبتة، يتعامل القانون بحزم شديد مع المخالفين. حيث ينص قانون قمع الغش والتدليس على عقوبات تشمل السجن لفترات تتراوح بين سنة وخمس سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية قد تتجاوز قيمة السلعة المغشوشة. كما يتم تشديد العقوبات إذا تم استخدام معدات فحص مزورة أو في حال تسبب الغش بأضرار كبيرة للمستهلكين.
