واقعة فيديوهات المحور في عصر أصبحت فيه الكاميرا جزءًا لا يتجزأ من حياتنا لم يعد التقاط صورة أو مقطع فيديو مجرد توثيق للحظة عابرة بل قد يصبح دليلاً ضدك ويتحول إلى تهمة جنائية تقودك خلف القضبان لقد أرسلت جهات التحقيق رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليس أداة لتحقيق العدالة بل قد يكون أقصر طريق إلى الحبس والمساءلة القانونية.
واقعة فيديوهات المحور قضية السيارة المخلة درس قانوني قاسٍ
لم تكن قضية “السيارة المخلة” التي ضجت بها وسائل التواصل على طريق المحور مجرد واقعة عابرة أثارت الفضول بل تحولت إلى درس قانوني قاسٍ للجميع.
فقد وجدت جهات التحقيق أن مصور الواقعة نفسه متهم وأحالته للمحاكمة بتهمة صارمة هي انتهاك الخصوصية رغم أن ما وثقه كان سلوكًا مرفوضًا من الناحية الاجتماعية والأخلاقية.
النية الحسنة لا تعفي من العقوبة
أكدت جهات التحقيق بشكل قاطع أن القانون لا يبرر على الإطلاق انتهاك الحياة الخاصة للآخرين تحت أي ذريعة أو مبرر. فالنية الحسنة.
أو الرغبة في فضح سلوك خاطئ لا تعفي صاحبها من العقوبة عندما يتحول الهاتف المحمول في يده إلى أداة للفضح والتشهير وانتهاك حرمة حياة الناس الخاصة.
العدالة لا تؤخذ بالعنف أو باليد
في المقابل لم يفلت المعتدون على مصور الواقعة من طائلة القانون بعد أن أقدموا على تدمير سيارته والاعتداء عليه جسديًا. وبهذا أوضحت النيابة العامة.
أن العدالة لا يمكن أن تُقتص بالعنف أو القوة ولا تُدار في الشوارع بين الأفراد بل لها قنواتها الرسمية ومساراتها القانونية التي يجب على الجميع احترامها.
العدالة ليست بوست على فيسبوك
إن الرسالة الأوضح من هذه الواقعة وغيرها أن العدالة ليست منشورًا على فيسبوك أو فيديو يحصد المشاهدات ليصبح تريندًا. إنها منظومة قانونية متكاملة وجدت لتحمي حقوق الجميع.
حتى أولئك الذين نختلف مع سلوكهم. فكل عملية نشر عشوائي قد تخلق ضجيجًا لحظيًا على شبكة الإنترنت لكنها في المقابل قد تكلف صاحبها سنوات غالية من عمره يقضيها خلف القضبان.
