وزارة الكهرباء تحذر أصحاب العدادات مسبوقة الدفع مما سيحدث لو ماشحنتش بمبلغ مناسب..أكد مسؤول من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة المصرية القابضة للطاقة شكلت لجنة تفتيش من 9 شركات توزيع لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين يثبتون أنهم عبثوا بعدادات الكهرباء عن طريق إلغاء العقود ، بالإضافة إلى فحص العدادات المدفوعة مسبقا ، والاستيلاء على المتلاعبين وتجميع محاضر سرقة التيار الكهربائي. لقد كانت تجربة رائعة.
وأوضح مصدر من وزارة الكهرباء أن التحكم في عملية التشغيل يتم من خلال كارت خاص يتم وضعها على العداد الكهربائي لإثبات سرقة التيار.
وزارة الكهرباء ممكن يتعملك محضر سرقة لو ماشحنتش عداد الكهرباء بمبلغ مناسب
وقال مصدر من وزارة الكهرباء إن فحص العداد يتم كل 3 أشهر ، و يتم التنسيق مع شركة شحن الكروتب الخاصة لمعرفة تاريخ الشحن لكل مواطن ، وإذا لم يتم شحنه لمدة تصل إلى 3 أشهر ، أو لم يتم شحنه بالمبلغ المتناسب مع الاستهلاك ، فستقوم شركة التوزيع بفحص المشترك لقياس الحمولة ومعرفة سبب عدم شحن العداد ، وإذا تبين التلاعب فى العداد. تم إعداد تقرير سرقة تيار، مشيرا إلى أن العقوبة ستكون السجن و الغرامة لاتقل عن 200 الف جنيه.
وزارة الكهرباء عن شروط صحة محضر سرقة التيار
قام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بنشر العديد من الشروط لفعالية تقارير سرقة الكهرباء وتقارير الحجز من خلال الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي فيس .
1. يجب أن يكون الحجز قد تم من قبل ممثل الشرطة ، برفقة واحد على الأقل من فنيي شركة التوزيع ، والذي تم تأكيد اسمه في تقرير الحجز.
2. يجب أن تتم النوبة بحضور المستفيد أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان النوبة ، ويجب تأكيد اسم الشخص الحاضر من خلال تقرير النوبة. بعد تأكيد شخصيتهم.
3. يجب أن تؤخذ حالة الحجز بكاميرا (تسجيل التاريخ والوقت) ، تحت سيطرة فني الشركة ، للتحقق من الحالة الظاهرة للمتر وكيفية حدوث السرقة في وقت الحجز.
4. يجب أن يحتوي التقرير على وصف دقيق لحادث السرقة ، وتحديد كيفية متابعة المستفيد لسرقة الحاضر وإدراجه في تقرير الحجز.
5. يجب على المستخدم تسجيل وتسجيل الأجهزة المثبتة المتوفرة لكل تكوين وحمل.
6. أن يتم تحديد هوية مرتكب جريمة السرقة بدقة.
7. يجب أن يستند الحجز إلى أمر معين من قبل المديرية العامة للشرطة الكهربائية أو ضباط الشرطة القضائية التابعين لها ، وليس ممرا عشوائيا.
8. إذا كان تقرير الرهن مكتوبا من قبل مأموري الضبطية القضائية، فيجب إرفاق نسخة من قرار وزير العدل ونسخة من بطاقة الشرطة القضائية الخاصة به.
