الإيجار القديم.. أوضح المحامي وليد سعد تفاصيل تمديد فترة عمل لجان حصر المناطق في إطار قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن نطاق المناطق التي تشملها عقود الإيجار القديم واسع على مستوى الجمهورية.
وأفاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد بأن المدة الأولية المحددة بـ3 أشهر لم تكن كافية، نظرًا لحاجة اللجان إلى تقسيم الوحدات بدقة لتجنب تقديم طعون مستقبلية.
تصنيف وحدات الإيجار القديم
وأضاف أن تصنيف وحدات الإيجار القديم يعتمد على خمسة معايير رئيسية: الموقع الجغرافي، جودة البناء، مدى قربه من وسائل المواصلات وشبكات الاتصالات، القيمة الإيجارية في المناطق المحيطة، وأخيرًا المرافق المتوفرة بالعقار.
بدأت اللجان ممارسة مهامها رسميًا منذ الرابع من سبتمبر الماضي، استنادًا إلى ما ورد في المادة الثالثة من القانون، ومن المقرر أن تواصل عملها لمدة ثلاثة أشهر إضافية وفقًا لقرار رئيس الوزراء.
قانون الإيجار القديم .. تشكيل لجان الحصر
وبناءً على نص القانون، يتم تشكيل لجان الحصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة للأغراض السكنية، الخاضعة لأحكام هذا القانون، إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ويتم هذا التقسيم وفق مجموعة من المعايير والضوابط التي تشمل:
– الموقع الجغرافي بما في ذلك طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
– مستوى البناء، نوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات في المنطقة.
– المرافق المتوفرة كالمياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
– شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية المتاحة.
– القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية ضمن نطاق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ داخل نفس المنطقة.
تهدف تلك اللجان إلى تصنيف المناطق السكنية بشكل يحقق التوازن في تحديد القيم الإيجارية المستقبلية بطريقة عادلة تستند إلى أسس دقيقة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
تركز مهام اللجان على دراسة الأوضاع السكنية بناءً على هذه المعايير لضمان تحقيق الشفافية والكفاءة في عملية التقسيم والتقييم.
