استيراد السيارات بدون جمارك يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الحكومة سابقا مبادرة في أكتوبر 2022 للسماح للمصريين العاملين بالخارج باستيراد سيارة للاستخدام الشخصي دون دفع أي جمارك أو رسوم، كما اشترطت الحكومة إيداع قيمة الجمارك والرسوم بالعملة الصعبة في حساب وزارة المالية، على أن تسترد تلك القيمة بالجنيه المصري بعد خمس سنوات، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية الخمس سنوات.
استيراد السيارات بدون جمارك
اقترح النائب هشام هلال عضو مجلس النواب مشروع قانون جديد يسهل على المصريين المقيمين بالخارج استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب من خلال تمديد فترة إيداع المبلغ النقدي في القانون لمدة شهرين.
وأشار التقرير البرلماني حول مشروع القانون إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022 المتضمن حكما في المادة (1) على أنه يحق للمصري المقيم بالخارج استيراد سيارة ركاب خاصة واحدة. استخدام، معفاة من الضرائب والرسوم التي كانت مطلوبة للإفراج عنه. يشمل سعر السيارة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وذلك مقابل دفع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عليه مردودا، والذي يتم تحويله من الخارج لصالح وزارة المالية إلى حساب بنكي بنسبة (100٪) من إجمالي قيمة جميع الضرائب. والرسوم المطلوبة للإفراج عن السيارة.
ويتم استردادها بعد خمس سنوات من تاريخ الدفع بنفس القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية التي دفعت بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. كما أوضح القانون شروط الحصول على الموافقة على الاستيراد.
خدمات للمصريين بالخارج
تضمن مشروع قانون النائب المزيد من المنح والمزايا للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم، وذلك على النحو التالي:
1- تمديد فترة إيداع المبلغ النقدي بموجب القانون لمدة شهرين بإلزام المصريين المقيمين بالخارج بإيداع مبلغ يعادل 30٪ من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100٪ من القيمة المضافة في حساب الدولة. وزارة المالية بالعملة الأجنبية، قبل 13/5/2023، بشرط أن تعيدها بعد خمس سنوات بنفس العملة التي دفعتها.
2- مدة التسجيل للحصول على السيارة 6 أشهر.
3- السماح للمواطن حتى 5 سنوات بشراء ودخول السيارة بشرط عدم مرور ثلاث سنوات على نموذج الإفراج الجمركي للسيارة.
4- تمديد المدة المحددة لموافقة الاستيراد التي يحصل عليها المصري المقيم بالخارج بعد إيداع المبلغ النقدي إلى خمس سنوات بدل من سنة.
5- زيادة عدد المستفيدين من المصريين المقيمين بالخارج ليبلغ 14 مليون مصري.