شهد شهر مارس الحالي بدء تنفيذ زيادة جديدة بنسبة 15% على عقود الإيجار القديم الخاصة بالوحدات المملوكة للأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر في الجريدة الرسمية. يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آلية جديدة تضمن تحقيق التوازن بين الطرفين.
ما هو الهدف من القانون الجديد؟
يضع القانون إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم التي تخص الأشخاص الاعتباريين، حيث يسعى إلى إعادة التوازن لهذه العقود من خلال فرض زيادات تدريجية، وصولًا إلى إنهاء العقود القديمة وإتاحة الفرصة لإبرام عقود جديدة وفقًا لاتفاق الطرفين.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم السنوية
اعتبارًا من مارس 2025، سيتم فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، وذلك وفقًا للآتي:
تستمر الزيادة السنوية لمدة خمس سنوات متتالية.
يتم تطبيق الزيادة في شهر مارس من كل عام.
تهدف الزيادة إلى منح فترة انتقالية للأطراف المعنية للتكيف مع التعديلات القانونية الجديدة.
موعد انتهاء العقود القديمة وتحرير الوحدات
بحلول مارس 2027، وبعد انتهاء مهلة الخمس سنوات التي حددها القانون، سيتم إنهاء العقود القديمة، ما يعني ضرورة تسليم المستأجرين للوحدات إلى الملاك، وفي حال رغبة المستأجر في البقاء، يتعين عليه توقيع عقد جديد بناءً على اتفاق الطرفين، وفقًا لشروط قانونية حديثة ومتفق عليها.
التزامات الملاك والمستأجرين وفق القانون
مع تطبيق القانون الجديد، يلتزم كل من المالك والمستأجر بعدد من القواعد، تشمل:
المستأجرون: عليهم الالتزام بالزيادة السنوية في قيمة الإيجار، مع مراعاة انتهاء العقود بحلول مارس 2027، وتسليم الوحدات للملاك عند انتهاء المدة المحددة
الملاك: يحق لهم استرداد وحداتهم بعد انتهاء العقود القديمة، أو الدخول في مفاوضات مع المستأجرين حول إبرام عقود جديدة وفقًا لشروط متفق عليها بين الطرفين
