عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا موسعا مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبحضور عدد من مسؤولي الجهات المعنية لمتابعة كافة الترتيبات المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا التحرك يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة للعام الدراسي الجاري لضمان خروج الامتحانات بأفضل صورة ممكنة مع التشديد على ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لتأمين اللجان وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
امتحانات الثانوية العامة عقوبات حاسمة لمواجهة محاولات الغش الفردي والجماعي
استعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع مجموعة من التصورات التي يتم دراستها حاليا بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات السيادية لتضييق الخناق على أي محاولات للغش سواء كانت فردية أو جماعية حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد وقائع الغش.
بدقة متناهية وإعلان الإجراءات القانونية والعقوبات الرادعة أمام الرأي العام قبل بدء الماراثون الامتحاني بوقت كاف لضمان وضوح الصورة أمام الطلاب وأولياء الأمور مؤكدا أن الدولة ستواجه هذه الظاهرة بكل حزم ولن تسمح بأي تجاوزات تمس نزاهة العملية التعليمية.
تغطية شاملة بكاميرات المراقبة داخل لجان الثانوية العامة 2026
وجه رئيس الوزراء بضرورة أن تكون كافة لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية مجهزة بكاميرات مراقبة متطورة لتوثيق أحداث الامتحانات لحظة بلحظة ومن جانبه أوضح وزير التعليم أن نسبة اللجان المغطاة بالكاميرات حاليا تتراوح ما بين 90 إلى 95 بالمئة.
من إجمالي اللجان حيث يجري العمل على قدم وساق لاستكمال التركيبات في كافة المواقع المتبقية قبل انطلاق الامتحانات بما يضمن تصوير مختلف الجوانب داخل كل لجنة وتحقيق أعلى معدلات الشفافية والرقابة الفعالة.
تنسيق وزاري لاعتماد الضوابط النهائية لمنظومة الامتحانات
كلف الدكتور مصطفى مدبولي بمراجعة كافة المقترحات المعروضة مع الوزارات المعنية للوصول إلى صياغة نهائية لهذه القرارات الهامة قبل عرضها رسميا على اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدا للتنفيذ.
حيث تهدف هذه الخطوات المتسارعة إلى ضبط أعمال الامتحانات وتحقيق العدالة المطلقة بين الطلاب في امتحانات الثانوية العامة 2026 بما يخدم مصلحة الطالب والمجتمع ويقضي على أي محاولات للإخلال بنظام التقييم التعليمي المعمول به.
