بدأت التكهنات تسيطر على الأوساط السياسية بشأن قرب إجراء تعديل وزاري المرتقب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي بالتزامن مع انطلاق أعمال مجلس النواب بتشكيله الجديد وتتزايد الأحاديث حول ضرورة ضخ دماء جديدة داخل الحقائب الوزارية لتحسين الأداء العام وتلبية طموحات المواطنين في المرحلة المقبلة حيث تتابع الأجهزة الرقابية أداء المسؤولين بدقة تمهيد لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة.
معايير اختيار الوزراء الجدد
تشير المصادر إلى وجود نية حقيقية لتغيير عدد من الوزارات الحيوية خلال الأسابيع القليلة القادمة مع التركيز على الكفاءة والنزاهة.
والقدرة على إدارة الملفات المعقدة وتعد وزارة البيئة أول الحقائب المرشحة للحسم المبكر بعد تولي الوزيرة الحالية منصب دولي جديد، في الأمم المتحدة وهو ما يفتح الباب أمام تعيين قيادة شابة تمتلك رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ الميداني السريع دون تأخير.
سيناريوهات تعديل وزاري
تبرز عدة سيناريوهات محتملة بشأن شكل الحكومة القادمة تتراوح بين بقاء رئيس الوزراء الحالي مع تغيير محدود أو إجراء ثورة شاملة تطول نسبة كبيرة.
من الوزراء الحاليين الذين لم يحققوا نتائج ملموسة في الملفات الاقتصادية والخدمية وقد صدرت تعليمات لبعض المسؤولين بعدم الظهور الإعلامي، في الوقت الراهن وهو ما يعزز فرضية وجود قرارات حاسمة ستصدر خلال الساعات أو الأيام القادمة لترتيب البيت من الداخل.
العرف السياسي والدستور المصري
يرى خبراء السياسة أن الدستور المصري لا يلزم الرئيس بإجراء التعديل الوزاري المرتقب مع بداية الفصل التشريعي لكن العرف السياسي جرى على تجديد الدماء.
لضمان التناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتأتي دعوة الرئيس السيسي لانعقاد البرلمان كنقطة تحول هامة تعيد ترتيب المشهد السياسي.
وتلبي مطالب الأحزاب التي تنتقد أداء بعض القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر ويومي في كافة المحافظات.
