تترقب الأوساط المصرية باهتمام بالغ الجلسة المقرر عقدها يوم السبت الموافق 5 يوليو 2025 أمام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حيث ستنظر المحكمة في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية وهي دعوى تمثل محطة مفصلية في تاريخ قانون الإيجار القديم إذ تطالب بعدم دستورية مواد أساسية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود الخاضعة لهذا النظام الممتد منذ عقود طويلة.
قانون الإيجار القديم طعون دستورية تستهدف عقود إيجار غير المصريين
تتركز إحدى نقاط الطعن الرئيسية على المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي تربط بشكل مباشر بين عقد الإيجار ومدة الإقامة القانونية للمستأجر غير المصري في البلاد حيث تمنح هذه المادة للمالك الحق في طلب إخلاء العقار بمجرد انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي ورغم ذلك فقد استثنت المادة الزوجة المصرية وأبناءها من هذا الحكم وأبقت على استمرار عقدهم بقوة القانون وهو ما يثير جدلاً حول المساواة والعدالة التعاقدية.
القيود على إخلاء المستأجر في قلب النزاع
يمثل الطعن على الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون جوهر الخلاف الذي يعاني منه ملايين الملاك حيث تمنع هذه الفقرة المؤجر من طلب إخلاء المكان حتى لو انتهت المدة المتفق عليها في العقد ولا تسمح بالإخلاء إلا لأسباب محددة على سبيل الحصر مثل الهدم أو عدم سداد الأجرة بعد إنذار رسمي أو التنازل عن العين للغير أو استخدامها بشكل ضار أو مناف للآداب العامة وهذه القيود الصارمة هي التي جعلت عقود قانون الإيجار القديم شبه أبدية في نظر الكثيرين.
امتداد العقد للورثة نقطة خلاف جوهرية
لا يقل الطعن المقدم ضد الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أهمية حيث تتعلق هذه المادة بآلية الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للمسكن فهي تنص على استمرار العقد لصالح الزوج أو الأبناء أو الوالدين المقيمين معه عند الوفاة كما تمتد لأقارب آخرين بشروط محددة وهو ما يعتبره الملاك تعدياً على حق الملكية ويطالبون بإعادة النظر فيه ليتماشى مع المبادئ الدستورية.
