مقترح تفاصيل تعديل عقود الايجار القديم عدم طرد المستأجر و زيادة الأجرة .. لا سيما بعد صدور التعديلات الخاصة بالجزء غير السكني، فـ الأيجار القديم واحدة من أبرز المشكلات التي تؤرق المواطنين منذ عقود طويلة و من أبرز التشريعات التي ينتظرها عدد غفير من ملاك ومستأجري العقارات.
وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يشمل جميع الأطياف من خبراء ومتخصصين وغيرهم أمور وتفاصيل عدة تحتاج للدراسة ووضع إطار تشريعي ينظم مشكلة الأيجار القديم، و يتطلب مزيد من رصد وتقييم كافة وجهات النظر لهذا فإن صدور قانون مثل قانون للايجارالقديم .
ملاك عقارات الايجار القديم
وذلك بالنسبة لوجود أجرة عادلة تتناسب مع المدة المحددة بعقود الايجار القديم، فضلا عن إيضاح الفئات التي يحق لها بالاستمرارية في المسكن حال وفاة المالك الأصلي يتطلع ملاك عقارات الأيجار القديم،وذلك في ظل وصف القانون الحالي بأنه “ عفي عليه الزمن” ويحتاج لإجراء تعديلات تتناسب مع المتغيرات المجتمعية الحالية إلي صدور تشريع جيد يهدف للحفاظ علي حقوقهم وانتفاعهم بالثروه العقاريه التي يمتلكونها .
الايجار القديم اتخاذ اجراء صارم
بتعديلات قانون الأيجار القديم، وجدت العديد من الحلول والاقتراحات الخاص والتي يعد من ابرزها مقترح عضو لجنه الاداره المحلية النائب محمد الفيومى .
ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع، و قد اشار بها النائب، وبشكل تدريجي ” مشكلة من الستينيات ايه مانع نعالجها في 15 سنة و إن الايجار القديم إشكالية تهم ملايين المواطنين، لذا أري أن حل هذا الموضوع لا تتطلب اجراء صارم ولكن بالتدريج كونها مسالة تتعلق بحقوق الانسان واهم حق وهو السكن، و بحكمة لابد من المعالجه .
وتابع الفيومي: حيث جاء ذلك نتيجة صدور حكم صادر نافذ وملزم من المحكمه الدستوريه تخصالتعديل التشريعى للجزء غير السكنى صدر بعد رفع العديد من الملاك لقضايا الطرد دون منحه مهلة توفيق أوضاع و قد مكن الملاك من طرد المستأجر ، لذا تدخل المشرع لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية خمس سنوات.
الأيجار القديم وفقا لسعر المكان والسوق قيمة الايجار
لذا أوصى بإجراء حوار إجتماعى واسع للقانون لأنه لا يصدر إلا بدون هذا الحوار و خلال هذه المدة حتي تصل للقيمه السوقيه، اقترح الفيومي إعطاء فترة زمنية تكون عشر أو خمسة عشر سنة يتم من خلالها ارتفاع القيمة الإيجارية بالتدريج ومن ثم يتم الموازنة في العلاقه بين المالك و المستاجر و تحقيق نوع من الرضا لدى الطرفين و حسب مكان السكن يحدد الحد الادني الى الاجره سواء مكان شعبي أو متوسط أو راقى ليتم الوصول للسعر العادل .