قرارات حكومية , أصدرت الحكومة عدد من القرارات التي هي متعلقة بـ ترشيد الإنفاق الحكو مي بالإضافة إلى إقرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور وذلك إلى جانب رفع أسعار البنزين و قرار تثبيت أسعار السولار .
قرارات حكومية بينها ترشيد الإنفاق
وأصدرت حكومتنا المصرية عدد من القرارت المتعلقة بـ ترشيد الإنفاق وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي تصدر بها مثل هذه القرارات .
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارات مشابهة لذلك في يوم 9 من شهر يناير 2023 في إطار سعي الدولة لكي يتم تخطي تداعيات الأزمات العالمية التي هي ناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا و أيضا التداعيات الممتدة إلى جائحة فيروس كورونا .
قرارات حكومية بيها الصرف بالنقد الأجنبي
ووضعت الدولة مجموعة من الضوابط في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي والتي جائت كالتالي :
ضرورة الحصول على موافقة من وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من كانت أوجه الصرف وذلك يكون بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات التي هي معنية وذات الإختصاص في هذا الشأن .
يجب أن يتم الصرف على أي إحتياجات لا تكون لها ضرورة قصوى مع تأجيل تنفيذ أي من المشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها .
ترشيد كل أعمال السفر في خارج البلاد إلا عند الضرورة القصوى فقط وبعد موافقة من رئيس مجلس الوزراء .
يتم حظر الصرف على النفقات التي هي خاصة بالدعاية ونفقات الحفلات والإستقبالات و أيضا نفقات الشئون والعلاقات العامة بالإضافة إلى الإعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج و كل مستلزمات الألعاب الرياضية .
يتم حظر الصرف على الإشتراك في المؤتمرات سواء كان في الداخل والخارج من دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار كلا من الخيام والكراسي .
يتم حظر الصرف على بدل إنتقال للسفر في الخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة
أسعار البنزين الجديدة
أما عن القرار الثالث فهو متعلق بـ أسعار البنزين والسولار حيث كانت قد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن يتم زيادة أسعار البنزين بداية من يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 .
