قرار البنك المركزي تسود حالياً توقعات متباينة لدى الخبراء حول القرار المتوقع من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، والذي من المقرر أن يُعلن خلال الاجتماع المقبل يوم الخميس الموافق 23 مايو الحالي.
ويتناول هذا القرار السياسات المالية وخاصة سعر الفائدة، وهو ما أثار جدلاً بين الخبراء، من جهة، يرجح بعض الخبراء أن يكون القرار هو رفع سعر الفائدة، وذلك لمواجهة التضخم المتزايد الذي يشهده الاقتصاد. يُعتبر هذا الخيار وسيلة للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط التضخم، على الرغم من أنه قد يُحد من النمو الاقتصادي.
توقعات الخبراء حول قرار البنك المركزي بتحديد سعر الفائدة
تباينت توقعات الخبراء بشأن القرار المتوقع من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، وذلك قبل الاجتماع المنتظر في الخامس والعشرين من مايو الحالي. توقعت تسع بنوك استثمارية أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، نظراً لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم. ومن بين هذه البنوك “إي إف جي القابضة”، و”زيلا كابيتال”، و”نعيم المالية”، و”بلتون القابضة”، و”سي آي كابيتال”، و”مباشر المالية”، و”الأهلي فاروس”، و”ثاندر”، و”العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية”.
توقع باستمرار تثبيت الفائدة
وعلى صعيد التوقعات الفردية، توقع أيمن ياسين – الرئيس التنفيذي لشركة بزنس كوميونتي للاستشارات المالية – استمرار تثبيت الفائدة خلال اجتماعات مايو، نظراً لتراجع التضخم بشكل متسارع، مع توقعه لخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و 2% في الاجتماعات القادمة. وفي سياق مشابه، رجح هاني جنينة – خبير مصرفي – بقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، مع توقعه لبدء خفض الفائدة اعتباراً من سبتمبر 2024.
توقع اخر برفع أسعار الفائدة
من جانبه، توقع مدحت نافع – خبير اقتصادي – رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التضخم المتزايد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، رغم التأثيرات المؤقتة التي قد تطال بعض القطاعات الاقتصادية. تشير هذه التوقعات إلى أهمية القرارات الاقتصادية المستقبلية وتحديد السياسات المالية والنقدية بما يضمن توازن النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.
