الإعفاء الضريبي للعاملين أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تعمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية لاتخاذ كل التدابير والإجراءات التي تدعم أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، بهدف التخفيف من الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
وأوضح معيط أن مشروع قانون الضريبة على الدخل يهدف إلى تقليل الأعباء الضريبية عن العاملين بالدولة والقطاع الخاص من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال إعادة هيكلة الشرائح الضريبية للمرتبات لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أشار إلى أن الوزارة ستقوم بمراجعة دورية لزيادة “الشريحة الصفرية المعفاة من الضريبة” بناءً على مستويات ومعدلات التضخم.
وزير المالية يعلق مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل لا يتضمن زيادة في أسعار الضريبة على الدخل، بما في ذلك الشرائح العليا التي ستبقى ثابتة. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تحديد الدخول المخضعة للضريبة بشكل أكثر وضوحًا وبساطة وتعميقًا لليقين الضريبي.
صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل
وأشار الوزير إلى أنهم ملتزمون بالحوار والتوافق المجتمعي حول هذا المشروع قبل إحالته لمجلس الوزراء ومجلس النواب. وأوضح أنه تم التوافق مع ممثلي مجتمع الأعمال على ضرورة صياغة قانون جديد للضريبة على الدخل بناءً على أفضل الممارسات العالمية وتجنب التحديات التطبيقية للقانون الحالي الذي شهد تعديلات كثيرة على مدار 20 عامًا.
توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات
وأضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” تؤتي ثمارها، حيث يتم احتساب الضرائب عبر منصة موحدة إلكترونية، مما يساهم في تحقيق العدالة الضريبية. كما أشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة، بنسبة 73٪، كان من ضمن نتائج هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة.
