سرقة الكهرباء حذر الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، من زيادة حالات سرقة التيار الكهربائي باستخدام الطرق التقليدية مثل “كيس الملح”، بالإضافة إلى الاختراقات الحديثة لعدادات الكهرباء المسبقة الدفع.
التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء
وأكد حمزة على أهمية التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال وسريع، حفاظًا على استقرار وتوفير الكهرباء للمواطنين، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
الحكومة تحذر من سرقة الكهرباء
تحدث الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات تلفزيونية عن تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي في مصر، ووصف الوضع بأنه “تطور فظيع”. أوضح حمزة أن الطرق التقليدية لسرقة الكهرباء مثل “كيس الملح” قد تطورت إلى أساليب أكثر تطوراً، مثل استخدام توصيلات خلف العدادات أو تقنيات الاختراق الإلكتروني.
مكافحة سرقة الكهرباء
الوزارة رصدت هذا التطور وتعتبر مكافحة سرقة الكهرباء من التحديات الرئيسية التي تواجهها، معلنة عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية حيث يعاقب بموجب القانون كل من يقوم بسرقة التيار الكهربائي بالحبس لمدة تبدأ من 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى إلزامه بسداد قيمة التيار المسروق والغرامة المفروضةلا وتقضي القوانين بزيادة العقوبات في حال تكرار الجريمة، وتشدد على أهمية إثبات الضبطية القانونية وتوثيق الواقعة بدقة لتطبيق العقوبات المناسبة.
العقوبات الجزائية لسرقة الكهرباء
بالإضافة إلى العقوبات الجزائية، يتطلب تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي توافر بعض الشروط الأساسية لضمان تطبيق العقوبات بموجب القانون. من بين هذه الشروط، يجب أن يتم الضبط بحضور مندوب من الشرطة وفني تابع لشركة التوزيع الكهربائية، ويجب توثيق التقرير بالتفاصيل الكاملة للواقعة بما في ذلك طبيعة السرقة والطريقة المستخدمة فيها.
تُصوّر الكاميرا التي يحملها الفني التابع للشركة الواقعة بتسجيل التاريخ والوقت، وتحتوي الصور على التقرير الوارد فيه تفاصيل العداد والأجهزة المستخدمة في الجريمة. ويشمل التقرير أيضًا تحديد الشخص الذي ارتكب الجريمة بدقة، مما يُسهم في توثيق قانوني للحادثة وتطبيق العقوبات اللازمة وفقًا للقانون.
