أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار إحالة لجنة مراجعة الفيزياء للتحقيق العاجل بالإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة. جاء هذا القرار إثر اكتشاف عدم دقة في نموذج الإجابة، مما استدعى سحب النموذج من بنوك الأسئلة بالكامل. يأتي ذلك بعد إضافة درجتين لنتائج الطلاب.
إحالة لجنة مراجعة الفيزياء للتحقيق
أفادت وزارة التعليم بأنها اتخذت إجراءات ضرورية تصحيحية على خلفية تداول معلومات عن زيادة درجات بعض طلاب الثانوية العامة في الشعبة العلمية. وفي إطار حرصها على مصلحة الطلاب وضمان حقوقهم، أكدت الوزارة ما يلي:
– تم اعتبار الإجابتين ب وج صحيحتين للسؤال رقم 34 في نموذج أ والنماذج الأخرى الخاصة بامتحان مادة الفيزياء، مما أدى إلى إضافة درجتين للطلاب الذين اختاروا الإجابة ب، وتعديل نتائجهم بناءً على ذلك.
– قامت الوزارة باتخاذ جميع التدابير اللازمة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعديل تنسيق الطلاب بعد إضافة الدرجتين، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وحصول الطلاب على حقوقهم كاملة.
معالجة الخطأ في نماذج الإجابة بشكل فوري
وفي سياق التأكيد على الشفافية، أوضحت الوزارة أنها عملت على معالجة الخطأ في نماذج الإجابة بشكل فوري، لضمان دقة النتائج وصحة تقييم الطلاب. كما أكدت الوزارة على اهتمامها بمواصلة تحسين نظام التقييم لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تسعى دائمًا للحفاظ على جودة التعليم والتقييم، وتؤكد التزامها بتطبيق أعلى معايير الدقة والنزاهة في جميع عملياتها.
متابعة أي مستجدات تتعلق بعملية تصحيح الامتحانات
وأضافت الوزارة أنها ستواصل متابعة أي مستجدات تتعلق بعملية تصحيح الامتحانات والتنسيق لضمان عدم تأثر حقوق الطلاب بأي شكل من الأشكال. كما أكدت أنها ستبذل قصارى جهدها لتعزيز إجراءات المراجعة والتدقيق لتفادي أي أخطاء مستقبلية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية التعليمية وأكدت الوزارة أنها تعمل على تحسين آليات مراجعة الامتحانات ونماذج الإجابة لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
