الكهرباء تصدر قرار جديد بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقته

أصدر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، قراراً بشأن تركيب العدادات الكودية المؤقتة، برقم 142 لسنة 2024. يهدف القرار إلى تنظيم عملية تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة لقياس استهلاك التيار الكهربائي في العقارات والمنشآت التي تتلقى الكهرباء بوسائل غير قانونية. ويشمل القرار ما يلي:

المادة الأولى: تنص على تطبيق الضوابط الواردة في القرار وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024. يتم تنفيذ إجراءات تركيب العدادات المؤقتة لتقنين استهلاك الكهرباء في العقارات التي تتلقى الكهرباء بوسائل غير قانونية، دون أن يمنح العداد الكودي المؤقت أي حقوق قانونية للمخالفين أو يعتبر سنداً للملكية أو الحيازة، ولا يعد سنداً لتقنين الأوضاع.

المادة الثانية: تحدد تركيب العداد الكودي بشكل مؤقت لأقرب الأجلين: إما تقنين وضع العقار أو المنشأة وفقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، أو تنفيذ القرار الإداري أو الحكم القضائي بشأن إزالة العقار أو المنشأة المتصلة بوسيلة غير قانونية.

المادة الثالثة: توصي شركات توزيع الكهرباء بتحديد العقارات والمنشآت التي تتلقى الكهرباء بوسائل غير قانونية ضمن نطاق اختصاصها وتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع لها.

المادة الرابعة: تنص على أن يتم محاسبة استهلاك الكهرباء غير القانوني بسعر التكلفة المحدد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقاً لحكم المادة 10 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

المادة الخامسة: تلزم شركات توزيع الكهرباء بحساب قيمة العداد الكودي وأعمال التركيب بقيمة التكلفة الفعلية، على أن يتم خصم هذه القيمة على أقساط من قيمة الشحن وفقاً للقواعد المقررة.

المادة السادسة: تقضي بإلغاء القرارين الوزاريين رقم 254 و462 لسنة 2016 المشار إليهما.

القرار يسعى إلى ضمان التزام الشركات بالقوانين وتوفير وسائل قانونية دقيقة لقياس استهلاك الكهرباء ومعالجة حالات التوصيل غير القانوني.