توجيه هام من وزارة التموين يخص السكر الحر.. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن مجموعة من الإجراءات الجديدة المتعلقة بأرصدة السكر المتاحة لدى البدالين التموينيين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستحقين بأسعار مناسبة. تأتي هذه الخطوات ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين نظام التوزيع وضبط الأسعار في السوق المصري.
**توجيهات وزارة التموين لاسترداد أرصدة السكر**
بناءً على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدأت مديريات التموين في جميع أنحاء الجمهورية باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأرصدة المتبقية من السكر لدى البدالين التموينيين، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط توزيع السلع الأساسية وضمان وصولها للمستهلكين بأسعار عادلة.
**وزارة التموين عن آلية استبدال الأرصدة الإضافية**
بناءً على تعميم صادر عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يُطلب من البدالين إعادة الأرصدة الإضافية من السكر إلى فروع شركات الجملة، سواء كانت عامة أو خاصة. وفي المقابل، سيتم منح البدالين خيار استبدال هذه الأرصدة بسلع حرة تعادل قيمة السكر المسترد، مما يضمن عدم تكبدهم أي خسائر مالية.
**وزارة التموين بشان خيارات البدالين وآلية التسعير الجديدة**
إذا لم يرغب البدال في استبدال الأرصدة بسلع أخرى، فإن الخيار المتاح هو دفع فروق الأسعار. حيث سيتعين على البدال دفع الفرق بين سعر البيع الحالي (27 جنيهاً للكيلو) والسعر الجديد (35 جنيهاً)، مما يعني وجود فارق قدره 8 جنيهات للكيلو الواحد. ومع ذلك، سيسمح للبدالين ببيع الأرصدة المتبقية بالسعر الحر حتى نفاذها، مما يتيح لهم فرصة لتعويض الفارق في السعر.
تؤكد الإجراءات الجديدة على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والبدالين التموينيين. من ناحية، تسعى الوزارة لضبط أسعار السلع الأساسية وضمان توفرها للمواطنين بأسعار مناسبة. ومن ناحية أخرى، تعمل على تقديم بدائل وحلول للبدالين لتفادي تعرضهم لخسائر مالية. مع استمرار تنفيذ هذه السياسات، من المتوقع أن تشهد منظومة التوزيع في مصر تحسناً وكفاءة أكبر في الفترة المقبلة.
