سعر إيجار العقارات في مصر هل تنخفض عقب عودة السودانيين إلى بلادهم.. شهدت الأيام الأخيرة عودة عدد كبير من السودانيين إلى وطنهم بعد فترة طويلة من تواجدهم في ظل الحرب في السودان. ومع هذه العودة، بدأ يتساءل الكثيرون في الشارع المصري عن إمكانية انخفاض سعر إيجار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
إمكانية انخفاض سعر إيجار العقارات في مصر
وفي هذا السياق، اتصالاً هاتفياً بالنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ليشاركنا توقعاته حول ما إذا كانت أسعار إيجارات العقارات في مصر ستشهد انخفاضاً بعد عودة العديد من السودانيين إلى بلادهم.
**سعر إيجار العقارات في مصر بعد عدد العائدين من السودانيين**
أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار إيجارات العقارات في مصر بعد عودة عدد كبير من السودانيين إلى وطنهم يعتمد على نسبة العائدين منهم.
وأضاف عمر، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”: “إذا كانت نسبة السودانيين العائدين إلى بلادهم تصل إلى 50%، فإن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر إيجار العقارات في مصر بنسبة تصل إلى 25%”.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أنه في حال كانت نسبة العائدين أقل من 50%، فلن يكون لذلك أي تأثير على أسعار إيجارات العقارات في مصر.
سعر إيجار العقارات في مصر
أشار البعض إلى أن سعر إيجار الشقق قد انخفض ليصل إلى 3000 جنيه، بعد أن كانت الإيجارات المماثلة تصل إلى 7000 جنيه قبل شهرين فقط. ويعكس هذا التغير السريع التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق، حيث يتجه العديد من الأشخاص للعودة إلى السودان، مما يؤدي إلى زيادة في عدد الوحدات السكنية المتاحة ويضغط على الأسعار.
**الاستثمار العقاري**
من جهته، أكد أحمد عبد الله، عضو غرفة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مغادرة السودانيين من مصر لن تؤثر بشكل كبير على أسعار العقارات. وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة أن نسبة الانخفاض في الأسعار، سواء للإيجار أو التمليك، لن تتجاوز 2%، مضيفًا أن من يغادر سيحل محله آخرون بغض النظر عن جنسيتهم. كما أشار إلى أن معدل الانخفاض لن يؤثر على تسعير الوحدات الإيجارية.
وفي سياق متصل، تأثرت أسعار العقارات في مصر بشكل كبير في الفترة الأخيرة. ففي عام 2021، كان متوسط إيجار الشقق التي تتراوح مساحتها بين 100 و200 متر حوالي 2487 جنيهًا، لكن الأسعار شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بحلول نهاية 2024 لتصل إلى نحو 12268 جنيهًا، مما يعكس زيادة كبيرة في معدلات التضخم.
