التموين , أصدر الدكتور شريف فاروق ، الوزير قرار وزاري يهدف إلى تحسين تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم .
يتضمن هذا القرار مجموعة من الإجراءات والحقوق والواجبات التي يجب على أصحاب المخابز الالتزام بها لضمان جودة وفعالية الخدمة المقدمة للمواطنين .
قرار وزير التموين بشأن حقوق أصحاب المخابز
يتضمن القرار في مادته الأولى حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة ، حيث يحق لهم رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليهم إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية .
ويجب عليهم إخطار الإدارة التموينية المختصة لتوثيق الواقعة ، بالإضافة إلى أخذ عينات من الدقيق للتحقق من المخالفات .
كذلك ، يتمتع أصحاب المخابز بحق تسجيل أي مخالفات تُسجل ضدهم في سجل الزيارات الخاص بهم بواسطة مأمور الضبط القضائي.
التموين تحدد مسؤوليات أصحاب المخابز
في المادة الثانية ، حدد القرار مسؤوليات أصحاب المخابز فيما يتعلق بتوزيع الخبز. يتعين عليهم الالتزام بالنظام الذي تضعه الوزارة، واستخدام الدقيق المخصص لإنتاج نوع الخبز المرخص لهم. كما يفرض القرار ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز في مكان بارز ، ووجود سجل زيارات معتمد داخل المخبز. كما يجب على أصحاب المخابز التوقيع على محاضر التفتيش أو الجرد، حيث تعتبر هذه المحاضر حجة قانونية حتى وإن لم يُوقع عليها.
المخالفات والعقوبات
تناولت المادة الثالثة من القرار الأفعال المحظورة على أصحاب المخابز ، مثل غلق المخبز دون إذن ، وخلط الدقيق التمويني بنوع دقيق آخر، وبيع سلع أخرى بخلاف الخبز المدعم .
كما يحظر بيع الخبز المدعم دون استخدام البطاقات الذكية، ويُعاقب أي موظف يعتدي على مأمور الضبط القضائي أو يمنعه من أداء مهامه.
إضافةً إلى ذلك، تم تحديد أنواع المخالفات والعقوبات في المادة الرابعة، مثل تجميع البطاقات دون مبرر، واستخدام ماكينة صرف الخبز في غير الأماكن المخصصة، والتصرف في كمية الدقيق المخصصة للمخبز. كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية لمتابعة الشكاوى والمخالفات.
