عنتيبي أوقفت إثيوبيا بفخ كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، عن ثغرة مهمة لصالح مصر في “اتفاقية عنتيبي”، التي تم الإعلان عن بدء تنفيذها يوم الأحد الماضي وترفض مصر والسودان مع بعض الدول المتشاطئة لحوض النيل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي لم يوقع عليها إلا ست دول فقط، مما يثير تساؤلات حول قوتها القانونية.
عنتيبي أوقفت إثيوبيا بفخ
أكد حامد أن خمس دول من دول حوض النيل رفضت التوقيع على اتفاقية عنتيبي، الأمر الذي ينزع عنها القدرة الإلزامية كاتفاقية دولية، حيث يتطلب تطبيقها توقيع ثلثي الدول المتشاطئة على الحوض ومن بين الدول التي لم توقع: مصر والسودان وكينيا والكونغو الديمقراطية، بينما وقعتها إثيوبيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان.
مبدأ الانتفاع العادل
ركز الدكتور رشاد حامد على أن “اتفاقية عنتيبي” تعتمد على مبدأ الانتفاع العادل والمعقول من موارد نهر النيل، وهو ما يشكل أهمية كبيرة لمصر حيث نصت الاتفاقية على مجموعة من العناصر الاسترشادية لتطبيق هذا المبدأ، والتي تشمل الجغرافيا والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتأثيرات استخدام الموارد المائية على دول الحوض الأخرى.
أبرز العناصر التي يجب أخذها في الاعتبار تشمل:
العوامل الجغرافية والمائية والبيئية.
الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض.
السكان الذين يعتمدون على الموارد المائية.
تأثيرات الاستخدامات على الدول الأخرى.
الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.
عوامل الحفاظ والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد.
مدى توفر البدائل لاستخدامات محددة.
تاريخ الانتفاع المنصف
أوضح حامد أن تاريخ مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول يعود إلى قواعد هلسنكي لعام 1966، حيث تم الاعتراف بهذا المبدأ رسميًا في القانون الدولي وأكد أن تطبيق هذا المبدأ يتطلب مراعاة المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل، ويشكل جزءًا أساسيًا من الصراع التاريخي حول حصص المياه.
التحديات المستقبلية
توقع الدكتور رشاد حامد أن يكون تأثير تطبيق مبدأ الانتفاع المنصف والمعقول على حصة مصر في نهر النيل معقدًا، نظرًا لتاريخ الصراع بين الدول المعنية، والذي يمتد لأكثر من مئة عام ومع ذلك تبقى الثغرة التي أشار إليها حامد فرصة لمصر لتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية المتعلقة بحصص المياه واستخداماتها.