تعويم الجنيه في خطوة إيجابية لاقتصاد مصر، رفعت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني للبلاد من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو أول رفع من نوعه منذ عام 2019. جاء هذا التقييم بعد تدفقات من الاستثمارات الأجنبية وارتفاع في الاحتياطي النقدي للبلاد، مما زاد من ثقة وكالات التصنيف الائتماني الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
مصر تتفادى تعويم الجنيه
أشاد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، بهذا التصنيف الجديد من “فيتش” مؤكدًا أنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر وأوضح أن هذه الخطوة ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيساعد في تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص لتحسين الخدمات، فضلاً عن دعم الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق المواطنين الاقتصادية.
عوامل تعزيز الاقتصاد المصري
أكدت “فيتش” أن رفع التصنيف الائتماني مدعوم بزيادة في التدفقات من الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة، والتي ساهمت في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر كما أشارت الوكالة إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، مما قلل من الاعتماد على الدين الخارجي وتعويم الجنيه وعزز الثقة في الاستقرار المالي لمصر.
تعافي الأصول الأجنبية وارتفاع الاستثمارات
تعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بشكل كبير، إذ تراجعت العجز إلى ما يقرب من التوازن بعد أن بلغت 17.6 مليار دولار في يناير الماضي يعود هذا التحسن إلى تدفق حوالي 24 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة وصفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى 17 مليار دولار من حيازات غير المقيمين من الديون المحلية. وتعكس هذه التدفقات نمواً ملحوظاً في استثمارات غير المقيمين في الدين المصري، مما يعزز الاقتصاد بشكل عام.
