صندوق النقد الدولي , في ختام زيارتها لمصر التي استمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، أصدرت البعثة بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيان أكدت فيه التزام الحكومة المصرية بتحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة من اجل ضمان استدامة النمو الاقتصادي .
خلال هذه الزيارة ، أجرت البعثة مناقشات موسعة مع المسؤولين المصريين حول السياسات الاقتصادية والمالية التي تساهم في استكمال المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد .
صندوق النقد الدولي يقيم جهود الحكومة المصرية
أثنت إيفانا فلادكوفا هولار على الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات الكبرى التي تواجه المنطقة، مثل التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية .
وأشارت إلى أن مصر اتخذت خطوات ملحوظة للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي ، مما يعكس التزامها الجاد بمسار الإصلاحات الاقتصادية .
وأضافت أن الحكومة المصرية تمكنت من تحسين قدرتها على مواجهة الأزمات، وهو ما يسهم بشكل كبير في ضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
التحديات والفرص في المرحلة المقبلة
ناقشت البعثة مع الحكومة المصرية التوجهات والسياسات التي يجب أن تتبعها في المرحلة القادمة لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام .
كان من أبرز ما تم التأكيد عليه ضرورة استمرار جهود ضبط التضخم بشكل مستدام، بالإضافة إلى الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية .
وأكدت البعثة على أهمية تنفيذ إصلاحات ضريبية لزيادة الكفاءة والعدالة الضريبية، مع ضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية .
كذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة. كما تم التركيز على ضرورة تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة، وهو ما يمثل خطوة أساسية لضمان العدالة الاجتماعية.
صندوق النقد الدولي يوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص
من النقاط الأساسية التي تم تناولها في المناقشات هي ضرورة إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي .
وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار. كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته، وتقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة .
في ختام البيان، أكد أن استمرار إصلاحات القطاع الخاص وتطبيق السياسات الاقتصادية المتفق عليها يعدان أمرين حاسمين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. كما أشارت البعثة إلى أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة لاستكمال التوافق على السياسات المتبقية، تمهيدًا لإنهاء المراجعة الرابعة من البرنامج الاقتصادي.
