أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% وسعر العملية الرئيسية عند 27.75% كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسة التثبيت التي اتبعها البنك منذ رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري.
أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
على المستوى العالمي أكد البنك المركزي أن التراجع في معدلات التضخم كان نتيجة السياسات النقدية التقييدية التي اتبعتها الاقتصادات الكبرى والناشئة حيث ساعدت هذه السياسات في خفض التضخم مما دفع بعض البنوك المركزية إلى تخفيف معدلات الفائدة بشكل تدريجي مع الحفاظ على توجهات خفض التضخم للوصول إلى المستويات المستهدفة.
التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار السلع
وعلى الرغم من استقرار معدلات النمو الاقتصادي عالميًا إلا أن هناك مخاطر قائمة قد تؤثر عليه مثل تأثير التشديد النقدي على النشاط الاقتصادي التوترات الجيوسياسية واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية كما أن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية والطاقة إلا أن هذا الانخفاض يظل معرضًا لمخاطر صعودية نتيجة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء الأحوال الجوية.
أسباب تثبيت الفائدة محليًا
محليًا أشار البنك المركزي إلى مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري حيث أظهرت البيانات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% التي سجلها خلال الربع الثاني وتشير التوقعات إلى استمرار الاتجاه التصاعدي للنمو خلال الربع الرابع مع توقع تعافٍ أكبر بحلول العام المالي 2024/2025 على الرغم من أن الاقتصاد لم يصل إلى كامل طاقته بعد كما شهد معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني حيث لم تواكب وتيرة توفير فرص العمل معدلات الوافدين إلى سوق العمل.
