رفض ائتلاف ملاك العقارات القديمة المقترح الذي يقضي بزيادة الإيجار القديم كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 عامًا للعقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم وذلك لأسباب تتعلق بحالة العقارات وقيمة الإيجارات الحالية كما أوضح رئيس الائتلاف مصطفى عبد الرحمن.
أسباب رفض مقترح زيادة الإيجار القديم
أوضح مصطفى عبد الرحمن أن المقترح غير مناسب لعدة أسباب أبرزها أن معظم العقارات المؤجرة بعقود الإيجار القديمة غير صالحة للاستخدام لمدة 15 عامًا إضافية إذ إنها آيلة للسقوط وتعرضها للتدهور الهيكلي يجعلها غير آمنة للسكن وأشار إلى أن هذه العقارات مبنية غالبًا من طوب لبن مغطى بطبقة من الأسمنت مما يزيد من خطورة انهيارها في أي وقت كما أضاف أن القيمة الإيجارية لبعض العقود لا تتجاوز 10 جنيهات ما يجعل الزيادة المقترحة شبه منعدمة من حيث تأثيرها على المالكين.
مطالب ملاك العقارات القديمة
أكد عبد الرحمن أن ائتلاف ملاك العقارات القديمة يتمسك بمطلبه الأساسي الذي يقضي بوضع حد أدنى للإيجارات حيث طالب بأن تكون القيمة الإيجارية 2000 جنيه للوحدة في المناطق الشعبية و8000 جنيه في المناطق الراقية على أن يتم العمل بهذه القيم لمدة 3 سنوات فقط لحين توفيق الأوضاع مع المستأجرين بعدها يتم إبرام عقود جديدة تلبي احتياجات الطرفين.
مقترح عضو مجلس الشيوخ
من جهة أخرى كانت الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ قد قدمت مقترحًا يقضي بزيادة الإيجار كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 عامًا مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن حيث أشارت إلى أن هذا الحل يوازن بين حاجة المالك لزيادة الإيجار وتوفير الأمان السكني للمستأجرين.
الجدل بين المالكين والمستأجرين
يثير قانون الإيجار القـديم ومقترحات تعديله جدلًا واسعًا بين المالكين والمستأجرين ففي حين يرى المالك أن الإيجارات الحالية لا تتناسب مع التضخم وقيمة العقارات يرى المستأجر أن أي زيادات كبيرة قد تؤدي إلى أزمات سكنية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
