ساويرس . في تغريدة على منصة «إكس»، استغاث أحد المتابعين، صاحب حساب «RedSea Anglers»، من تفاقم ظاهرة الصيد الجائر في البحر الأحمر، مُطالبًا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحماية البيئة البحرية. جاء في استغاثته أن رغم صدور قرار من وزارة البيئة في عام 2024 بمنع ممارسات الصيد التجاري لمراكب الشنشولة والتجريف شمال خليج السويس ، فإن تلك المراكب عادت للعمل مجددًا في المنطقة السياحية بالغردقة دون أي رقابة أو قيود .
وقد أكد صاحب الحساب أن البحر الأحمر يعاني من تدهور بيئي خطير بسبب الصيد التجاري الجائر، ما يهدد التنوع البيولوجي في المنطقة.
بعد تغريدة ساويرس أضرار الصيد الجائر على البيئة البحرية
تسببت ممارسات الصيد التجاري الجائر، خاصةً تلك التي تستخدم مراكب التجريف، في تدمير واسع للبيئة البحرية. حيث تقوم هذه المراكب باقتلاع الشعاب المرجانية التي تعتبر موطنًا للعديد من الكائنات البحرية، كما تضر بالنظام البيئي بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه الممارسات إلى تجريف قاع البحر، ما يتسبب في تدمير الأماكن الحيوية التي تشتهر بها مناطق الغردقة والبحر الأحمر بشكل عام. هذه الأضرار البيئية لا تقتصر على التأثيرات المباشرة على الكائنات البحرية فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على البحر الأحمر، مثل السياحة البحرية ورياضة الغطس، التي تعد مصدر دخل كبير للبلاد.
تعليق نجيب ساويرس وتأكيده على ضرورة الرقابة
من جانبه، علّق رجل الأعمال على استغاثة المتابع عبر حسابه الشخصي، مشيرًا إلى بعض الأضرار التي تسببها ممارسات الصيد الجائر، والتي تشمل تلوث المياه بمخلفات الصيد. وأكد ساويرس أن هذه المخلفات تؤدي إلى ظهور ظاهرة سمك القرش، التي شهدت الحوادث المتعلقة بها مؤخرًا، مما يشكل خطرًا على السياح والغطاسين في المنطقة.
كما أضاف أن الصيد باستخدام الشباك التجارية، التي تم حظرها دوليًا، وكذلك استخدام الأنوار الصناعية في هذه الممارسات، يعكس غياب الرقابة الكافية على هذه الأنشطة. وتعتبر هذه المخالفات جزءًا من مشكلة أكبر تتطلب إجراءات حاسمة للحد من تدمير البيئة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية في البحر الأحمر.
الاستجابة المجتمعية والتوجهات المستقبلية
تُعتبر هذه القضية مؤشرًا على الحاجة الماسة لتعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية في مصر، خاصة في المناطق التي تمثل محميات طبيعية أو وجهات سياحية. التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تفعيل القوانين البيئية، بات ضرورة لحماية البحر الأحمر من التهديدات البيئية التي قد تكون لها تداعيات سلبية على الأجيال القادمة.
