وزارة المالية تحسم الجدل حيث أكدت مصادر مطلعة من وزارة المالية ومصلحة الجمارك عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول فرض ضرائب أو رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستخدمة حاليًا في مصر وأوضحت أن المنظومة الجديدة التي يتم تطبيقها تستهدف فقط الهواتف المحمولة المستوردة حديثًا من الخارج بعد الأول من يناير 2025، دون أي تأثير بأثر رجعي على الأجهزة التي تم شراؤها مسبقًا.
وزارة المالية تحسم الجدل
نفى المسؤولون فرض أي رسوم أو ضرائب جمركية على الهواتف المحمولة التي يستخدمها المواطنون حاليًا وأكدوا أن النظام الجديد موجه فقط للهواتف المستوردة من الخارج بعد تاريخ الأول من يناير 2025، بهدف تنظيم السوق وتعزيز الحوكمة وأشار البيان إلى أن الأجهزة التي تم شراؤها محليًا أو تم استيرادها من الخارج قبل هذا التاريخ وتفعيلها على الشبكة المصرية لن تخضع لأي رسوم إضافية.
تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المحمولة المستوردة
أطلقت الحكومة تطبيق “تليفوني” كأداة إلكترونية حديثة تسمح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج بسهولة عبر الإنترنت، دون الحاجة للرجوع إلى موظفي الجمارك:
أبرز مزايا التطبيق:
يُمكن للمستخدم تسجيل الرقم التعريفي للهاتف (IMEI) إلكترونيًا عبر التطبيق
يتيح التطبيق للمستخدم الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل مع مكاتب الجمارك
يمنح التطبيق فترة 3 أشهر لاستخدام الهاتف القادم من الخارج قبل الحاجة إلى تسجيله أو سداد الرسوم
يُساعد التطبيق على تنظيم دخول الأجهزة المحمولة بطريقة قانونية، مما يحد من التهريب ويُعزز توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر
معالجة المشكلات التقنية في التطبيق
أكدت المصادر أن تطبيق “تليفوني” لا يزال قيد التطوير لمواجهة المشكلات التقنية التي ظهرت في نسخته التجريبية، مثل التقديرات المالية الخاطئة عند إدخال بعض الأرقام التعريفية وأشارت إلى أن فريق التطوير يعمل على تحديث وتحسين النظام لضمان تقديم خدمة سلسة وموثوقة للمستخدمين قبل تشغيله بشكل كامل.
تفاصيل الإعفاءات الجمركية والفترات الانتقالية
أوضحت الحكومة أن كل مواطن قادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم للاستخدام الشخصي خلال فترة 3 أشهر الانتقالية بعد دخول الهاتف إلى البلاد بعد انتهاء هذه الفترة، يمكن تسجيل الهاتف من خلال التطبيق ودفع الرسوم المحددة إلكترونيًا لضمان استمرار عمله على الشبكة المصرية وأكدت المصادر أن الرسوم الجمركية الحالية لم تتغير، وأن النظام الجديد لا يفرض أي زيادات إضافية.
