تشهد الساحة البرلمانية خلال شهر رمضان مناقشات ساخنة حول تعديلات قانون الإيجارات القديمة، ما أثار جدلًا كبيرًا بين ملاك العقارات والمستأجرين بشأن طبيعة التعديلات المتوقعة وتأثيرها على العلاقة الإيجارية. تأتي هذه المناقشات استجابة لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر الماضي، والذي أعاد تسليط الضوء على ملف الإيجارات القديمة الشائك.
أزمة قانون الإيجار القديم
أكد المستشار أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن أي تعديلات تقتصر على تثبيت القيمة الإيجارية دون تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل ستكون بلا جدوى، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التعديلات يجب أن يكون تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح البحيري، خلال استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن مشروع القانون المرتقب يجب أن يتجاوز مجرد تعديل القيمة الإيجارية إلى تحرير كامل للعلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق التوازن والإنصاف.
التعديلات على قانون الإيجار القديم
وقال البحيري: “إذا اقتصرت التعديلات على زيادة طفيفة في الإيجارات، فلن نكون قد عالجنا المشكلة الحقيقية، التي تتعلق بالظلم الواقع على الملاك منذ عقود.”
كما أشار إلى أن حكم المحكمة الدستورية الأخير يرفع الحرج عن البرلمان لمناقشة التعديلات بشكل شامل، مؤكدًا أن المجلس التشريعي له كامل الحق في إعادة صياغة القانون بما يتجاوز حدود نصوص الحكم.
رؤية المستأجرين الحفاظ على الاستقرار وعدم التحرير الكامل
على الجانب الآخر، رفض المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أي توجه لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل، معتبرًا أن ذلك يتجاوز نطاق حكم المحكمة الدستورية ويهدد الاستقرار الاجتماعي.
القانون رقم 36 لسنة 1981
وأوضح عصام، خلال مشاركته في البرنامج نفسه، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر يتعلق تحديدًا بالقانون رقم 36 لسنة 1981، والذي تناول مسألة ثبات القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لهذا القانون فقط.
وأضاف عصام: “تطبيق الحكم يجب أن يقتصر على العقارات المؤجرة وفقًا لهذا القانون، أما العقارات المؤجرة قبل أو بعد هذا التاريخ فتظل أوضاعها مختلفة ولا يشملها حكم المحكمة.”
وأكد أن شهر رمضان سيشهد عقد جلسات استماع مكثفة في البرلمان لبحث المقترحات المقدمة من جميع الأطراف، تمهيدًا لصياغة القانون الجديد وإقراره بعد انتهاء الشهر الفضيل.
