المحال التجارية تتعرض للإغلاق الإداري حال القيام بهذا الإجراء مع بدء العمل بمواعيد شهر رمضان الجديدة

أثارت مواعيد عمل المحال التجارية خلال شهر رمضان اهتمام آلاف المواطنين، مما دفع الكثيرين للبحث عن التفاصيل عبر محركات البحث.

الحكومة اليوم تطبق المواعيد الجديدة على المحال التجارية

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة اليوم في تطبيق المواعيد الجديدة التي ستنظم فتح وغلق المحلات طوال الشهر الفضيل. يهدف هذا الإجراء إلى توفير أجواء مريحة للمواطنين، مع الموازنة بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.

إليكم تفاصيل مواعيد عمل المحال التجارية خلال رمضان

وفقًا لقرار تعديل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان، سيتم إغلاق المحال التجارية والمولات يوميًا في تمام الساعة الثانية صباحًا، مع السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم خدمات التوصيل للمنازل (التيك أواي) على مدار الساعة. أما الورش الموجودة داخل المناطق السكنية، فستلزم بالإغلاق يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء تلك الواقعة على الطرق الرئيسية أو داخل محطات الوقود.

في هذا السياق، حدد القانون بعض الضوابط والمخالفات التي قد تؤدي إلى الإغلاق الإداري للمحال العامة والتجارية. وتشمل هذه الحالات ما يلي:

الضوابط والمخالفات التي قد تؤدي إلى إغلاق المحال التجارية

1. مخالفة الأحكام المتعلقة بتشغيل محل بدون ترخيص أو تغيير نشاطه دون الحصول على الموافقة اللازمة، مثل تقديم طلب الترخيص أو الإخطار بقبوله أو رفضه، والتنازل عن الترخيص وسداد الرسوم المقررة، إلى جانب عدم تركيب كاميرات مراقبة.

2. ارتكاب أفعال تمس النظام العام أو تخالف الآداب العامة.

تلتزم المحال التجارية والمرافق بالامتثال لهذه الضوابط لتجنب التعرض للإغلاق الإداري وفقًا لما نص عليه القانون.

3- الإخلال بشروط السلامة والصحة المهنية أو الحماية المدنية.

مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة في الترخيص، سواء كان ذلك على الطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو أي أماكن أخرى، بشكل يؤدي إلى احتلالها جزئيًا أو كليًا دون تصريح.

5- في حال فقدان المحال التجارية لاستيفاء الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون.

6- الامتناع عن تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة تنفيذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7- ممارسة أنشطة كالقمار أو بيع أو تداول المشروبات الروحية أو المخمرة أو الكحولية، بما يخالف القانون.

8- إذا تسبب النشاط التجاري في إزعاج شديد يضر براحة السكان القريبين منه.

9- عدم الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفقاً للقانون، يتم قبول التصالح في مخالفات المحال العامة بناءً على الشروط التالية:

1- إزالة المخالف أسباب المخالفة أو تصحيح الوضع القائم بما يضمن عدم تكرار المخالفة مستقبلاً.

2- الامتناع عن التصالح في الحالات التي تؤدي إلى الإضرار بصحة الإنسان أو تعرض سلامته للخطر.

3- تسديد مبلغ مالي يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة كشرط للتصالح.

4- يتم إنهاء الدعوى الجنائية فور تحرير محضر التصالح أو عند دفع الغرامة المقررة في الحكم.