مع انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل قاعات البرلمان خلال الجلسات العامة، يترقب الملايين من الموظفين العاملين في القطاعات والمؤسسات الخاصة صدور هذا التشريع المرتقب. ويضع الكثيرون آمالهم عليه لتحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية.
مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تنظيم علاقات العمل بين أطراف العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل ملائمة تتماشى مع المعايير الدولية للعمل.
شروط التعيين
فيما يتعلق بشروط التعيين، يتضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات واضحة لتوظيف العمال، حيث حدد القانون خمسة عناصر أساسية يجب تضمينها في عقود العمل.
وفقاً للنص الجديد، أصبح صاحب العمل مُلزماً بتحديد الراتب المتفق عليه ضمن عقد العمل. وتشمل القائمة الخمسة بنود الرئيسية التي يجب أن يحتويها عقد العمل وفق أحكام مشروع القانون ما يلي:
– تاريخ بدء العقد.
– اسم صاحب العمل وعنوان مكان العمل.
– اسم العامل، مؤهلاته، مهنته أو حرفته، رقمه التأميني، محل إقامته، وأي مستندات لازمة لإثبات شخصيته.
– طبيعة ونوع العمل المتفق عليه في العقد.
حظر مشروع قانون العمل تشغيل العمال عن طريق متعهدين أو مقاولين لتوريد العمال. وأكد المشروع في فقرته الأخيرة على هذا الحظر بالنص التالي: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.”
نص مشروع قانون العمل الجديد
كما نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل يحتوي على بيانات أساسية وجوهرية، مع إمكانية إعداد هذا الملف ورقيًا أو إلكترونيًا. وتقتصر صلاحية الاطلاع على هذا الملف على الأطراف المصرح لها فقط.
استحدث المشروع إضافة نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية إلى الملف الخاص بالعامل، مع الالتزام بتقديم الملف للجهات المختصة عند الضرورة. كما أوجب الاحتفاظ بالملف، سواء كان ورقيًا أو إلكترونيًا، لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة العمالية.
يتعين على صاحب العمل نقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل، ويجب أن يستفيد العامل من هذا الحكم حتى وإن كان ذلك خلال فترة الاختبار.
