الحكومة , أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا من رئيس مجلس الوزراء يحمل الرقم 662 لعام 2025، والذي يتناول تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية .
جهود الدولة الرامية إلى تنظيم إدارة المخلفات
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة الرامية إلى تنظيم إدارة المخلفات وتقليل التلوث البيئي . كما تضمن العدد قرارًا آخر يتعلق بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين بسبب انضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.
تفاصيل قرار الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية التي يتم إنتاجها أو استيرادها وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تُعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسئولية الممتدة للمنتج .
ويستند هذا النظام إلى المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ، الذي صدر بموجب القانون رقم 202 لعام 2020. يهدف هذا النظام إلى تعزيز المسئولية البيئية للمنتجين والمستوردين، مما يسهم في تحسين إدارة المخلفات وتقليل الأثر البيئي السلبي.
الحكومة تفرض إلتزامات على المنتجين والمستوردين
في المادة الثانية من القرار ، تم تحديد مجموعة من الالتزامات التي يتعين على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها ، وتشمل هذه الالتزامات تسجيل بيانات المنشأة على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات و البيانات الخاصة بالمخلفات .
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية والمراقبة الفعالة لعمليات الإنتاج و الاستيراد ، مما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية المنشودة ، وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات و تعزيز الوعي البيئي بين جميع الأطراف المعنية .
