بشأن الإيجار القديم غير السكني التي تم إقرارها بزيادة نسبتها 15فى المائه 6 | 3 القادم هو موعد التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة
عن موعد صدور التعديلات التي تنظم الإيجار القديم للوحدات السكنية بشان الوحدات التابعة للأشخاص الإعتبارية، الأمر الذي دفع الكثير من التساؤل .
و للجزء السكني، في شكوى ملاك العقارات بضعف قيمه الإيجار و الإقامه بالوحده السكنيه لذلك تتمحور مشكلة الإيجار القديم
بقيمتها خاصة وأن كانت بالأحياء الراقية و لفترة مفتوحة غير محددة مما يعمل علي عدم إنتفاع مالك الوحدة السكنية.
وحدات نظام الإيجار القديم 2 مليون وحده سكنيه
وسط إحصائيات ودراسات لنظام الإيجار القديم تبلغ حوالي 2 مليون وحده سكنيه و أشارت إلي أنها الخاضعة لعدد الوحدات السكنيه
للوصول إلي حلول عادلة متوازنة بشان هذه القضية يجمع مختلف وجهات النظر حيث يعد ذلك دلالة علي اهمية التمهل في عدم إصدار تعديل جديد دون اجراء حوار مجتمعى .
و يقدم نواب البرلمان،مقترحات عدة تهدف حل مشكله الإيجار القديم السكنى بشكل دائم مستمر
و بمجلس النواب، من أحدث المقترحات الداعمة لإنهاء هذه المشكلة يعد مقترح النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية .
مشكلة الإيجار القديم
و إن الإيجار القديم مشكلة تهم ملايين المواطنين، اعلنها النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية، ونحن في حاجة لوجود توازن في إصدار التشريع
لانها مساله متعلقه بحقوق الانسان و لكن تطلب حل تدريجي و لذا اري ان معالجه هذا الموضوع لا تتطلب اجراء صارم
و ايه مانع نعالجها في خمسة عشر سنة و بشكل تدريجي مشكله من الستينيات بأهم حق و هو السكن، و بحكمة من ثم لابد من المعالجه .
التعديل التشريعى للجزء غير السكنى بـ الإيجار القديم
و اعلن الفيومى بشان التعديل التشريعى للجزء غير السكنى حيث جاء ذلك نتيجة تنفيذ حكم صادر و مُلزم من المحكمه الدستوريه صدر لقضايا الطرد بعد رفع العديد من الملاك
لحل الأزمة وكان ذلك بإعطائه مهلة زمنية خمس سنوات لذا تدخل المشرع مكن المُلاك من طرد المستاجر دون منحه مهله بتوفيق أوضاعه .
زيادة قيمة الإيجار القديم
واعلن الفيومي باقتراح خلال هذه المدة يتم خلالها ارتفاع قيمة الإيجار تدريجي حتي تصل لقيمتها السوقيه باعطاء فتره زمنيه تكون عشر او خمسه عام
و يحدد الحد الادنى للاجره من ثم يتم التوازن فى العلاقه بين المالك والمستاجر و ليتم الوصول للسعر العادل حسب مكان السكن سواء شعبى أو متوسط او راقى
و من خلال اجراء حوار اجتماعى واسع للقانون و لدى الطرفين لانه لا يصدر الا بدون هذا الحوار تحقيق نوع من الرضا ، لذا أوصى بفعل هذا الامر.
