الشربيني , تقدّم الشيف الشهير بأقواله أمام نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، وبإشراف المستشار عمرو غراب ، بشأن أزمة نشبت حول الفيلا التي يقيم بها في منطقة زايد 2000، والتي فوجئ بأن شخصًا غريبًا قد استأجرها دون علمه.
وخلال التحقيق ، أوضح أنه كان قد اشترى الفيلا في وقت سابق وسجلها باسم زوجته السابقة “أماني”، لكنه، كإجراء احتياطي يضمن حقه في السكن، وقع معها عقد إيجار لمدة 20 عامًا. وأكد أنه ظل مقيمًا فيها بشكل دائم حتى بعد وقوع الطلاق، استنادًا إلى العقد الموقع بينهما، وأنه لم يغادرها أو يتنازل عن حيازته.
صدمة الشيف الشربيني بعد اكتشاف مستأجر جديد واللجوء للنيابة
أوضح الشيف أنه تفاجأ ذات يوم، أثناء غيابه المؤقت عن الفيلا، بوجود شخص يُدعى “محمد” يقيم فيها، مدعيًا أنه استأجر العقار من سيدة تُدعى “شيماء”. وعندما بحث عن تفاصيل هذا الإيجار، اكتشف أن طليقته باعت الفيلا لشيماء، التي بدورها أجّرتها للمستأجر الجديد.
أشار الشيف إلى شعوره بالصدمة والغضب، متسائلًا عن كيفية بيع الفيلا دون الرجوع إليه، خاصة أنه يحمل عقدًا قانونيًا يثبت أحقيته في الإقامة. وأضاف: “معقول بعد كل السنين دي ألاقي حد بيطردني من بيتي؟!”.
كما صرح بأنه لا يعرف المستأجر الجديد، ولا علاقة له بالاتفاق الذي جرى بين طليقته والمشتري الجديد للعقار، مؤكدًا أنه لم يتلقَّ أي إخطار أو إنذار مسبق بالخروج من الفيلا.
مستندات رسمية وشهادات الجيران لإثبات الحيازة
في محاولة لتثبيت حقه القانوني، قدم الشيف شريف نسخة من عقد الإيجار الموثق إلى النيابة، بالإضافة إلى استدعاء شهود من الجيران الذين أكدوا أن الشيف كان مقيمًا بشكل دائم في الفيلا، ولم يغادرها منذ سنوات.
قال في التحقيقات: “أنا مش جاي أفتعل مشكلة، أنا جاي أطالب بحقي.. ده بيتي اللي عشت فيه سنين، ومش من حق أي حد يرميه مني لمجرد صفقة ما أعرفش عنها حاجة”.
وأكد أن جميع خطواته القانونية هدفها الحفاظ على حقوقه، لا إثارة النزاعات، مشيرًا إلى أن القضية بالنسبة له ليست مجرد خلاف عقاري، بل دفاع عن حق واضح ومشروع موثّق بالأوراق والشهود.
النيابة العامة تواصل التحقيق وتطلب إفادات جديدة في واقعة فيلا الشيف الشربيني
في ختام الجلسة، قررت النيابة العامة استدعاء طليقة الشيف لسماع أقوالها بشأن بيع الفيلا دون مراعاة عقد الإيجار القائم، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بالمجمع السكني لرصد حركة الدخول والخروج من الفيلا في الفترة الأخيرة.
ويُنتظر أن تكشف التحقيقات القادمة عن تفاصيل جديدة قد تحسم الجدل الدائر، وتُحدد ما إذا كان له الحق في مواصلة الإقامة بالعقار أو لا، وسط اهتمام واسع من المتابعين بهذه القضية الإنسانية والقانونية المعقدة.
