مازالت أزمة القمة بين الأهلي والزمالك التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز تثير الكثير من الجدل والتساؤلات خاصة بعد صدور قرارات رسمية من اللجنة الأولمبية المصرية ورفضها شكوى النادي الأهلي المتعلقة بالانسحاب من اللقاء.
أزمة القمة موقف النادي الأهلي وتصعيد قانوني جديد
النادي الأهلي لم يقف مكتوف الأيدي فقد تقدّم بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة أكد فيها صحة موقفه بشأن طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة كما أرسل مذكرة أخرى إلى اللجنة الأولمبية ردًا على بيانها الأخير في محاولة لتوضيح كافة الجوانب القانونية التي تدعم قراره بعدم خوض اللقاء بطاقم تحكيم محلي.
اللجنة الأولمبية: العقوبات سارية وقرارات الرابطة سليمة
اللجنة الأولمبية أصدرت بيانًا مفصلًا أكدت فيه صحة القرارات التي اتخذتها رابطة الأندية واتحاد الكرة تجاه انسحاب الأهلي من المباراة ورفضت الشكوتين المقدمتين من النادي وأوضحت أن طلب استقدام حكام أجانب لم يتم بالشكل الرسمي وفق اللائحة كما اعتبرت أن القرعة الإلكترونية المعتمدة لتنظيم جدول المباريات سليمة وأن النادي كان على علم بها منذ بداية الموسم.
توصيات مستقبلية وتوقعات بتصعيد جديد
رغم رفض الشكوى أكدت اللجنة أهمية منح الأندية وقتًا كافيًا لاستقدام حكام أجانب في المواسم المقبلة خاصة مع تقسيم الدوري إلى مرحلتين وتبقى الأزمة مفتوحة بعد مذكرة الأهلي الأخيرة حيث ينتظر الجميع كيف ستتطور الأمور وهل تشهد الأيام القادمة حسمًا نهائيًا أم تتجه القضية إلى تصعيد قانوني جديد.
