شهد الدولار الأميركي أسوأ أداء يومي له منذ عام 2022 خلال تعاملات الجمعة الماضية حيث تراجع بشكل حاد أمام العملات الرئيسية وهو ما أثار تساؤلات كبيرة بين المستثمرين حول ما إذا كان هذا التراجع مجرد انتكاسة مؤقتة أم بداية لتحول أوسع في مسار العملة الأمريكية.
خسائر غير متوقعة رغم سياسات الحماية
وفقًا لتحليل نشره الخبير الاقتصادي روبرت أرمسترونغ في صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية فإن الأداء السلبي للدولار جاء مخالفًا للتوقعات التي كانت ترجح ارتفاعه عقب قرارات فرض الرسوم الجمركية الأمريكية.
وأوضح أرمسترونغ أن التوقعات التقليدية تشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية يقلل من استيراد السلع الأجنبية مما يفترض أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى مثل اليورو والين لكن الواقع جاء مختلفًا تمامًا.
عوامل عديدة وراء تراجع الدولار الأميركي
بحسب كالفن تسي رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأميركي في بنك “بي إن بي باريبا” فإن تأثير الرسوم الجمركية على الدولار يتوقف على عاملين رئيسيين وهما حجم الرسوم ومدتها وقد تحقق فقط الشرط الأول وهو الحجم الكبير دون أن يتضح ما إذا كانت ستستمر تلك الرسوم لفترة طويلة كما أشار أرمسترونغ إلى احتمال أن يكون انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية بالمقارنة مع السندات السيادية الأخرى قد ساهم في تراجع الدولار.
تغير توجهات المستثمرين العالمية
يرى المحلل الاقتصادي جيمس أثي أن بعض المستثمرين العالميين ربما بدأوا بالفعل تخفيض استثماراتهم في الأصول الأمريكية عالية المخاطر وهو ما قد يفسر الضغط الكبير على الدولار نتيجة عمليات البيع الواسعة مقابل تدفقات أقل على سندات الخزانة الأمريكية.
الدولار يفقد دوره كملاذ آمن؟
يؤكد المقال أن سلوك المستثمرين هذه المرة مختلف عن السابق فخلال الأزمات والاضطرابات العالمية اعتاد المستثمرون على اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن لكن التراجع الأخير يشير إلى أن هذا النمط قد لا ينطبق على الوضع الحالي مما يعزز الشكوك حول موقع الدولار في المشهد المالي العالمي.
