أتحاد ملاك القانون القديم عاد ملف قانون الإيجار القديم إلى الساحة التشريعية مجددًا بعد تحركات جديدة من اتحاد ملاك العقارات القديمة الذي طرح وثيقة مطالب على لجنة الإسكان بمجلس النواب بهدف تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل ومتوازن.
أتحاد ملاك القانون القديم
كشف مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة أن الاتحاد عقد اجتماعًا مع الدكتور عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان وتم خلال اللقاء تسليم وثيقة رسمية تتضمن أبرز مطالب الملاك من القانون الحالي.
مقترحات بزيادة القيمة الإيجارية وتقنين العقود القديمة
أوضح عبدالرحمن أن الوثيقة شملت مقترحًا برفع القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتصبح:
2000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية في المناطق الشعبية
8000 جنيه شهريًا للوحدات في المناطق الراقية
وذلك لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية يتم بعدها تحرير العقود القديمة وكتابة عقود جديدة بين الطرفين وفقًا للاتفاق
حكم المحكمة الدستورية يفتح الباب للتعديلات
تأتي هذه التطورات في ظل الحكم الصادر مؤخرًا عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يتعلق بثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بعقود قديمة ويفتح هذا الحكم الباب أمام تحرك تشريعي لتعديل القانون بما يتماشى مع متغيرات السوق العقاري ومعايير العدالة للطرفين.
مطالب بتسوية تحفظ حقوق الطرفين
يسعى اتحاد ملاك العقارات القديمة إلى تحقيق معادلة تحفظ حقوق المالك والمستأجر معًا من خلال إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل عادل وإنهاء حالة الجمود التي تفرضها العقود القديمة منذ عقود طويلة دون تغيير في القيمة رغم تغير الظروف الاقتصادية والمعيشية.
