مستقبل الاقتصاد المصري أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز العالمية تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B إلا أنها قررت تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة مما يعكس حالة التوازن بين التحديات الاقتصادية والتقدم في الإصلاحات.
مستقبل الاقتصاد المصري
تشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن الوكالة تتوقع بقاء التصنيف عند مستواه الحالي خلال الاثني عشر شهرًا القادمة ما لم تطرأ تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو الاقتصادي لمصر وهي بذلك ترى أن التثبيت هو السيناريو الأقرب في المرحلة الحالية.
أسباب تعديل النظرة المستقبلية
أوضحت الوكالة أن قرار تعديل النظرة المستقبلية يعود إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لمصر داخليًا وخارجيًا وهو ما يجعل الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات في الأسواق المالية العالمية كما أضافت أن مصر من بين الدول التي تستنزف فيها مدفوعات الفوائد حصة كبيرة من الإيرادات العامة إلى جانب هشاشة ميزان المدفوعات أمام تغيرات تدفقات الأموال الساخنة.
متى قد ترفع الوكالة التصنيف؟
أشارت ستاندرد أند بورز إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني لمصر إذا سجلت البلاد تحسنًا أسرع من المتوقع في صافي الدين العام سواء من خلال نمو قوي أو زيادة في الاستثمارات الأجنبية أو تسريع برنامج بيع الأصول الحكومية مما سيسهم في تقليص عبء الفوائد.
متى قد تخفض التصنيف؟
في المقابل حذرت الوكالة من أن أي تراجع في التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية خاصة مرونة سعر الصرف أو عودة نقص العملات الأجنبية قد يدفع إلى خفض التصنيف كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الفائدة أو التوترات الجيوسياسية والتجارية إلى التأثير سلبًا على قدرة مصر في الوصول إلى الأسواق الخارجية .
