رامي رضوان , في تعليق صريح ومباشر، وجّه الإعلامي انتقادات حادة للحكومة المصرية عقب إعلانها الأخير عن رفع أسعار البنزين والسولار. وانتقد التوقيت الذي صدر فيه القرار، معتبرًا أنه تم اختياره بعناية أثناء انشغال المواطنين بملفات وقضايا أخرى، لتفادي ردود الفعل الواسعة.
توقيت غير بريء لقرار حساس
عبر صفحته على “فيسبوك”، أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن الزيادة في أسعار الوقود في وقت وصفه بـ”الذكي”، حيث كان اهتمام الرأي العام منشغلًا بقضايا مختلفة مثل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وانتقالات اللاعبين، وتجديد عقد محمد صلاح. وكتب قائلاً: “الناس مشغولة في كل حاجة، فالحكومة رأت أن الوقت مناسب لرفع البنزين… لكن يبدو أنها نسيت أهم عنصر في المعادلة: الناس”.
وأعرب عن استيائه من تأثير هذا القرار على المواطنين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي يعيشها الشارع المصري، متسائلًا بلهجة تمزج بين الواقعية والسخرية: “منين هيجيبوا الناس فلوس الزيادة؟”.
رامي رضوان يكشف مقارنة رقمية تكشف الخلل
في محاولة لتوضيح عدم التوازن بين ارتفاع الأسعار ومستوى الدخول، أجرى رضوان مقارنة رقمية بين أسعار البنزين والحد الأدنى للأجور خلال السنوات العشر الأخيرة. أشار إلى أن سعر لتر بنزين 80 ارتفع من 90 قرشًا في عام 2014 إلى 15.57 جنيهًا في عام 2025، بنسبة زيادة تتجاوز 1750%. في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 7000 جنيه فقط، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 583%.
وأوضح أن الفرق بين الزيادتين يصل إلى أكثر من 1100%، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى اتساق السياسات الاقتصادية الحالية مع الواقع المعيشي للمواطنين، معتبرًا أن الأجور لا تواكب الزيادات الحادة في الأسعار، وخاصة في السلع والخدمات الأساسية.
رسالة واضحة من رامي رضوان للحكومة
في ختام حديثه، وجه رسالة مباشرة للحكومة قائلاً: “الناس هتحلي بقها إمتى؟”، معبرًا عن إحباط الكثير من المواطنين الذين لم يشعروا بعد بأي تحسن ملموس في حياتهم اليومية، رغم ما يتم الحديث عنه إعلاميًا من “إصلاح اقتصادي” و”تحقيق الاستقرار المالي”.
وقد لاقى منشور تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن تأييدهم لما طرحه، مؤكدين أن المواطن البسيط هو المتضرر الأول من أي زيادات في أسعار المحروقات، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة النقل، وأسعار السلع والخدمات.
