قيمة الزيادة في الإيجار القديم يشهد قانون الإيجار القديم في مصر حراكًا تشريعيًا واسعًا بعد سنوات طويلة من الجدل المتواصل بين المالك والمستأجر حيث بات من الضروري إعادة تنظيم العلاقة القانونية والاقتصادية بين الطرفين بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويعيد استغلال الوحدات المغلقة المهملة التي تُعد من أبرز مظاهر الإهدار العقاري في الدولة.
قيمة الزيادة في الإيجار القديم
صرّح النائب طه الناظر عضو مجلس النواب أن قانون الإيجار القديم يُعد من القضايا الشائكة التي عجزت الدولة عن حسمها لسنوات طويلة بسبب تعارض مصالح المالك والمستأجر وأكد أن المحكمة الدستورية العليا طالبت بضرورة إصدار تشريع يُعيد تنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل قانوني وعادل خلال مدة زمنية محددة تنهي حالة الجمود والتجميد التي تعاني منها آلاف الوحدات.
٤٥٠ ألف وحدة مغلقة وثروة عقارية مهدرة
كشف النائب أن هناك أكثر من ٤٥٠ ألف وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم مغلقة ولا يتم استخدامها من قبل المستأجرين رغم امتلاكهم لها ما يُعد شكلاً من أشكال الاحتكار الذي يحرم المالك من حقه في الانتفاع بوحدته كما يحرم المجتمع من الاستفادة من هذه الثروة العقارية التي تُعد موردًا اقتصاديًا معطلًا ومصدرًا للخسائر على الدولة والمواطن.
تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات لتنظيم التعامل
أشار النائب إلى أن القانون الجديد سيأخذ في اعتباره الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستأجرين حيث سيتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتفادي التعميم في اتخاذ القرار مع الحفاظ على الفئات الأكثر احتياجًا من أي ضرر مفاجئ أو تشريد.
معايير جديدة لتحديد القيمة الإيجارية
وفقًا للتشريع المرتقب فإن تحديد قيمة الإيجار سيكون مبنيًا على ثلاث آليات رئيسية وهي معدل التضخم الاقتصادي في الدولة والقيمة السوقية للعقار ومعدل دخل الفرد ما يضمن عدالة التسعير ومواكبة الواقع الاقتصادي الحالي دون إجحاف بأي طرف من الأطراف.
