قانون الإيجار القديم .. كشف الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن تفاصيل خطة البرلمان للتعامل مع أزمة الإيجار القديم. وأكد على وجود ثلاثة سيناريوهات مطروحة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لحل هذه القضية المعقدة التي تؤثر على شريحة كبيرة من المجتمع المصري.
السيناريو الأول بشان قانون الإيجار القديم
وأشار السجيني إلى أن السيناريو الأول يتضمن تقديم الحكومة لرؤيتها لمشروع قانون جديد يتعلق بالإيجارات القديمة خلال الفترة المحددة، ليتم عرضه على البرلمان ومناقشته تمهيدًا لإقراره قبل انتهاء الفصل التشريعي.
السيناريو الثاني
السيناريو الثاني ينص على أنه في حال عدم تقدم الحكومة بالمشروع، سيتحمل البرلمان المسؤولية بالكامل وسيتولى الأمر بنفسه من خلال تقديم مشروع قانون نيابي يتم مناقشته، حيث تُطرح فيه جميع الآراء، ليتم التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب، مما يلزم الحكومة بتطبيقه.
السيناريو الثالث
أما السيناريو الثالث، الذي يعتبر الأكثر تعقيدًا وفقًا لتعبير السجيني، فهو عدم إصدار أي قانون خلال الفصل التشريعي الحالي، مما سيؤدي إلى لجوء أصحاب العقارات المؤجرة إلى المحاكم، لتحريك القيمة الإيجارية وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا بناءً على الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.
رسائل للمؤجر والمستأجر
وجه السجيني عدة رسائل إلى المؤجرين والمستأجرين، حيث دعا المستأجرين القادرين ماليًا إلى الإسراع في شراء الشقق المؤجرة قبل صدور القانون، مستفيدين من الفرصة للتوصل إلى حلول ودية مع الملاك. وفي المقابل، طالب الملاك بفتح باب التسويات وعدم الاكتفاء بفكرة الحصول على التمليك، مشيرًا إلى أن “القانون لن يُصدر دون معالجة الحالات الإنسانية، وأن الدولة بكافة مؤسساتها لن تسمح بخروج أي شخص من شقته دون إيجاد حل يأخذ بعين الاعتبار ظروفه”.
وأكد السجيني على أن جميع النواب يتبنون موقفًا محايدًا بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن البرلمان قادر على إصدار قانون الإيجارات، لكن من الأفضل ترك الأمر للحكومة، باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لذا ننتظر تقديم تصورها الكامل بشأن المشروع.
واختتم السجيني تصريحاته بالتأكيد على أن أي معالجة قانونية للأزمة يجب أن تترافق مع حلول إنسانية تراعي محدودي الدخل وكبار السن، مع ضمان عدم ترك أي شخص لشقته قسرًا دون بديل مناسب. وقال: “الإيجار القديم سيظهر قريبًا، وسيتم التعامل معه إما من خلال التحرير التدريجي أو تعديل الأجرة، وسيتم إيجاد حل لكل الخلافات بطريقة ترضي جميع الأطراف”.
