الذهب , في خطوة تعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وتباطؤ معدلات التضخم، أعلن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس (2.25%)، وهي أول مرة يُقدم فيها على هذه الخطوة بعد سنوات من السياسات النقدية المتشددة. يأتي هذا القرار كنتيجة مباشرة للتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2025، مما يُمهّد الطريق لتحول محتمل في سلوك المستثمرين، خاصة في ما يتعلق بسوق الذهب المحلي الذي يترقب تأثيرات هذا التحول.
مؤشرات إيجابية تدعم قرار خفض الفائدة
أوضح البنك المركزي أن قراره يستند إلى بيانات اقتصادية مشجعة، من أبرزها تراجع معدل التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، وهي أرقام تمثل تحسنًا واضحًا مقارنة بالعام الماضي، خاصة بعد أن سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات كبيرة آنذاك.
وبالإضافة إلى ذلك، واصل النشاط الاقتصادي تعافيه للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات مثل الصناعة غير البترولية والتجارة والسياحة. هذه المعطيات الإيجابية أعطت مساحة لصناع القرار لبدء دورة من التيسير النقدي، على الرغم من وجود بعض المخاطر مثل استمرار ضغوط الإصلاحات المالية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
سوق الذهب المحلي… بين الاستقرار والتوقعات
بحسب تقرير صادر عن شركة “جولد بيليون”، فإن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثير واضح على السوق المحلي، وإن كانت هذه التأثيرات بدأت تظهر بشكل جزئي حتى الآن. فانه يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا، وخاصة في أوقات التقلبات الاقتصادية، وانخفاض العائد الحقيقي على الودائع والشهادات البنكية يُعزز من إقبال المدخرين والمستثمرين عليه كوسيلة لحفظ القيمة.
كما أن خفض الفائدة يقلل من جاذبية أدوات الدين الحكومية المقومة بالجنيه، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على العملة المحلية، وبالتالي ارتفاع الأسعار محليًا نتيجة تسعيره بالدولار. لذلك، حتى مع ثبات الأسعار العالمية، يمكن أن يتأثر سعره في السوق المحلي بشكل واضح عند حدوث أي تغييرات في قيمة الجنيه.
توقعات الذهب… مكاسب محتملة ومخاوف قائمة
حتى الآن، لم يُسجل السعر المحلي تحركات دراماتيكية بعد قرار خفض الفائدة، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4770 جنيهًا مقارنة بـ4765 جنيهًا في بداية اليوم، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 4790 جنيهًا في اليوم السابق. ويبدو أن السوق لا يزال في حالة ترقب لأي تغييرات إضافية سواء في السياسة النقدية أو سعر الصرف.
لكن وفقًا للمحللين، فإن استمرار خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية عالميًا، سيُبقي شهية المستثمرين تجاه المعدن الأصفر مرتفعة. ولا يزال يُنظر إلى الذهب كخيار أساسي للتحوط ضد المخاطر، مما قد يدفع أسعاره لمزيد من الارتفاع في السوق المصري خلال الفترة القادمة.
