مشروع قانون للإيجار القديم كشف وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب محمد وفيق عزت عن اقتراب الحكومة من الانتهاء من مشروع قانون الإيجار القديم واستعدادها لإرساله إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي نص على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية حيث يبدأ تنفيذ الحكم مع نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو القادم.
مشروع قانون للإيجار القديم
أشار عزت إلى أن الحل الأقرب سيكون عبر رفع القيمة الإيجارية بنسب محددة خلال فترة انتقالية تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات مع وجود مقترحات بإنشاء صندوق لدعم غير القادرين على تحمل الزيادات بحيث لا يتأثر أصحاب المعاشات أو الفئات الفقيرة بأي قرارات جديدة وأضاف أن الحكومة طلبت مهلة لمناقشة المشروع والوصول لصيغة عادلة تجمع بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.
اجتماعات منتظرة مع خبراء وممثلين عن الطرفين
أوضح عزت أنه بمجرد وصول مشروع القانون إلى المجلس ستبدأ اللجنة المختصة بعقد لقاءات موسعة مع أساتذة القانون ومراكز بحثية وممثلي الملاك والمستأجرين لدراسة المقترحات وتحديد آلية تضمن عدالة التوزيع دون التسبب في تشريد أو ظلم أي طرف من الأطراف.
خلاف حول فكرة شراء الوحدات والتوريث
طرح رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني فكرة شراء المستأجرين القادرين للوحدات كحل عملي وأوضح أن البعض يقوم بذلك بالفعل بشكل ودي لكنه أكد أيضًا على أهمية وجود حلول تشريعية تضمن إنهاء الأزمة بشكل منظم كما كشف أمين سر لجنة الإسكان أمين مسعود عن مقترح يقضي بمنع توريث الوحدة الإيجارية بحيث تعود إلى مالكها الأصلي بعد وفاة المستأجر الأول.
صندوق دعم مقترح وتفاصيل تمويله
النائبة مها عبدالناصر دعت إلى إنشاء صندوق يتبع الحكومة يسد فارق الإيجار بين الملاك والمستأجرين ويتم إعفاء أصحاب المعاشات ومستفيدي معاش تكافل وكرامة من الزيادات وأشارت إلى ضرورة مساهمة المطورين العقاريين والمواطنين في تمويل الصندوق بطريقة مشابهة لصندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء على الدولة.
