الإيجار القديم , في خطوة طال انتظارها ، أعلنت الحكومة المصرية إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب ، إيذانًا ببدء نقاش واسع حول أحد أكثر الملفات تعقيدًا على الساحة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد .
وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ملامح المشروع الجديد، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي بشكل كامل.
طمأنة من الحكومة للملاك والمستأجرين في قانون الإيجار القديم
في كلمته، وجه رئيس الوزراء رسالة مباشرة للمواطنين المعنيين بالقانون ، سواء من الملاك أو المستأجرين، مشددًا على أن الحكومة لن تتخذ أي إجراء دون دراسة متأنية لكافة الأبعاد. وأشار إلى أن القانون تم إعداده بناءً على حكم المحكمة الدستورية العليا، التي طالبت بوضع الضوابط اللازمة لتنظيم العلاقة الإيجا رية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي.
مدبولي أوضح أن الحكومة، بالتعاون مع الوزارات المعنية، أنهت إعداد مشروع القانون، وتمت إحالته إلى مجلس النواب ليكون بداية لحوار برلماني ومجتمعي موسّع، يؤسس لتسوية عادلة بين جميع الأطراف، دون الإضرار بحقوق أي طرف.
مرحلة انتقالية وزيادات تدريجية في الإيجار القديم
وحول أبرز مقترحات القانون الجديد، أوضح مدبولي أن المشروع يتضمن تحديد القيمة واضحة تتناسب مع طبيعة العقار وموقعه، سواء في المدن أو القرى، إلى جانب وضع مرحلة انتقالية لا تقل عن خمس سنوات، يتم خلالها رفع القيمة تدريجيًا.
وأشار إلى أن هذه الفترة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المستأجرين غير القادرين على مجاراة الأسعار الحالية في السوق العقارية، مؤكدًا أن الحكومة لن تترك هذه الفئة دون حماية اجتماعية مناسبة. كما سيتم وضع ضوابط دقيقة تراعي الحالات الإنسانية والاجتماعية، مع منح مجلس النواب الدور الرئيسي في مناقشة هذه التفاصيل والتعديلات الممكنة.
دعوة لحوار مجتمعي وتحقيق توازن عادل
أكد رئيس الوزراء أن مشروع القانون ليس مجرد قانون اقتصادي، بل هو قضية رأي عام تمس ملايين المصريين من الطرفين. وأوضح أن الحكومة منفتحة على التعديلات التي ستُطرح خلال مناقشات البرلمان، وستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات الهادفة لتحقيق عدالة اجتماعية دون الإضرار بمبدأ الملكية الخاصة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تدرك تعقيدات هذا الملف، وتحرص على إنهاءه بشكل يحظى بقبول شعبي ويحقق استقرارًا قانونيًا ومجتمعيًا، قائلًا: “نحن ملتزمون بالحوار البناء، وهدفنا هو قانون متوازن يعيد الحقوق ويحمي الفئات الأضعف”.
