الذهب , في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي المصري، أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي وتبعه بنك مصر والأهلي، يُعد خطوة ذات دلالة اقتصادية قوية، تشير إلى نهاية موجة الفائدة المرتفعة التي استمرت لسنوات، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة تهدف إلى تحفيز النشاط الإنتاجي والاستثماري بدلًا من الركون إلى الادخار التقليدي.
نهاية عصر الفائدة المرتفعة: بداية جديدة للاستثمار
أوضحت الحماقي أن هذه الخطوة تُشكل تحولًا استراتيجيًا في السياسات النقدية، حيث تسعى الدولة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحقيقي مثل الصناعة والزراعة، بدلًا من الاعتماد على الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع التي تمثل عبئًا على الاقتصاد وتحد من تدفق السيولة نحو الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
وأضافت أن خفض الفائدة سيحفز المستثمرين وأصحاب الأعمال على التوسع وزيادة الإنتاج، وهو ما سينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل.
الذهب والعقارات : مفترق طرق أمام المدخرين
وفي سياق متصل، تطرقت الحماقي إلى ظاهرة اتجاه المواطنين نحو المعدن النفيس باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي. وأوضحت أن هذا التوجه، رغم منطقيته في حماية المدخرات من التضخم، لا يخدم الاقتصاد الحقيقي، لأنه لا يسهم في خلق فرص عمل أو تحريك عجلة الإنتاج.
وفي المقابل، أشارت إلى أن الاستثمار في العقارات أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمكن أن يكون أكثر نفعًا على المدى البعيد، سواء للأفراد أو للاقتصاد ككل، خاصة مع وجود طلب متزايد على السكن والأنشطة الإنتاجية المحلية.
سياسات داعمة واستغلال الفرصة مابين الذهب والعقارات
شددت الدكتورة على أن نجاح هذا التحول يتطلب دعمًا مباشرًا من الدولة من خلال حوافز ضريبية وتشجيعية للمستثمرين، خاصة في قطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن هناك حاجة ماسّة إلى إصلاح بيئة الأعمال، عبر تسهيل إجراءات التراخيص، وتوفير تمويل ميسر، وتبسيط المعاملات الحكومية، حتى لا يصطدم المستثمرون بالعقبات البيروقراطية التي تعيق دخول رؤوس الأموال إلى السوق الفعلي.
واختتمت الحماقي تصريحاتها بدعوة المواطنين إلى قراءة المشهد الاقتصادي بوعي، وعدم الانسياق وراء الهلع من الأزمات العالمية، بل الاستفادة من الفرص التي يوفرها خفض الفائدة لضخ الأموال في قطاعات قادرة على تحقيق تنمية مستدامة، وتحقيق توازن بين الأمان المالي والعائد الاستثماري.
